الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل، والمكلفة درس اقتراح تعديل قانون التجارة، جلستها المقررة اليوم، برئاسة النائب سمير الجسر، وتابعت خلالها درس الاقتراح المذكور، وناقشت موضوع تختيم الدفاتر ومدى اهميتها بالنسبة للقضاء، ووضع الشركة اذا فقدت الحد الادنى بين الشركاء خصوصا لجهة اعتبارها محلة حكما، ام لجهة ان يلزم حكم بذلك، ويعطي فرصة لتصحيح وضعها. كما ناقشت مواد اخرى.
وكان حضر عن وزارة الاقتصاد مارلين نعمة، غادة سفر، وعن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة اندريه نادر، الخبير في قانون التجارة صلاح الدين الدباغ، عن وزارة المالية خالد القرق شربل شدراوي، عن نقابة المحاسبين المجازين كمال سماحة ايلي ماضي واسعد مهنا، وعن جمعية بورصة بيروت غالب محمصاني.
