افتتاح ورشة "تعزيز الدور الرقابي للبرلمانات" (16/10/2009)

افتتاح ورشة "تعزيز الدور الرقابي للبرلمانات" برعاية الرئيس بري
 

افتتحت في المجلس النيابي، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورشة العمل البرلمانية الاقليمية التي ينظمها برنامج الامم المتحدة الانمائي، بعنوان "نحو تعزيز الدور الرقابي للبرلمانات العربية: تطوير الاطار القانوني"، بالتعاون مع المجلس النيابي، وذلك لاستعراض التجارب العالمية في مجال تعزيز الرقابة البرلمانية من خلال مداخلات نخبة من الخبراء الدوليين، بمشاركة ممثلين عن دول: بريطانيا، بلجيكا، الاردن، المغرب، مصر، الجزائر، موريتانيا، تونس، اليمن، الكويت، البحرين، فلسطين، العراق وسوريا.

حضر جلسة الافتتاح ممثل الرئيس بري النائب روبير غانم، والنواب جيلبيرت زوين، ايلي عون، عمار حوري، انطوان زهرا، قاسم هاشم، بطرس حرب، قاسم عبد العزيز، عاصم عراجي والامين العام للمجلس الاستاذ عدنان ضاهر.

النائب غانم
افتتحت الجلسة بكلمة النائب غانم ممثلا الرئيس بري، فقال: "دعوني ارحب بكم باسم دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الذي كلفني ان افتتح باسمه هذه الورشة حول تعزيز الدور الرقابي للبرلمانات العربية وتطوير الاطار القانوني".

أضاف: "اذا كان العمل الاساسي لاي برلمان في العالم هو العمل التشريعي وممارسة للرقابة على الحكومة، فان عددا قليلا منها ينص على الادوات والاليات الرقابية وعلى الصلاحيات الموكلة الى البرلمانات للقيام بدورها الرقابي الفعال، هذا سيكون محور دراسة المشاركين في ورشة العمل هذه، التي نأمل ان تستنبط الحلول العملية لتعزيز الرقابة البرلمانية وتطوير الاطار القانوني لها".

وتابع: "أرحب بكم أجمل ترحيب وأخص بالترحيب الدول المشاركة ولا سيما المملكة المتحدة بلجيكا، الاردن، المغرب، مصر، الجزائر، موريتانيا، تونس، اليمن، الكويت البحرين، فلسطين، العراق وسوريا. كما أتوجه بالشكر الى منظمي ورشة العمل هذه وبصورة خاصة برنامج الامم المتحدة الانمائي بالتعاون مع كبار موظفي مجلس النواب اللبناني، متمنيا لكم جميعا النجاح في بلورة آليات وادوات تترجم عمليا تفعيل الدور الرقابي للبرلمانات العربية ذات الانظمة البرلمانية لانها تستمد سلطتها من الشعب، وهي بالتالي مسؤولة عن تأمين مصالحه لانها تستمد سلطتها من الشعب، وهي بالتالي مسؤولة عن تأمين مصالحه وتأمين الخير العام، والتشريع وحده لا يكفي لتأمين هذه الاهداف لان القوانين التي لا تطبق او تطبق استنسابيا او انتقائيا تبقى حبرا على ورق اذا لم تكن الرقابة على دقة تنفيذ هذه القوانين صارمة وسليمة".

وقال: "تدركون ولا شك ان هذه الاليات من شأنها ان تحصن العمل البرلماني وتعزز الديمقراطية، لان المساءلة والمحاسبة هي من اهم ركائز النظام الديمقراطي.
في لبنان، يتمثل دور الرقابة الذي يمارسه المجلس النيابي في توجيه الاسئلة الى الحكومة واستجوابها في المناقشات العامة، ومن ثم طرح الثقة بها او بأحد وزرائها، فضلا عن تأليف لجان تحقيق برلمانية تتمتع بصلاحيات قضائية من شأنها ان تؤدي الى اتهام الرؤساء والوزراء والنواب. ولن ننسى في هذا المجال ايضا الرقابة السياسية على اداء الحكومة. ولعل ورشة العمل هذه التي تطلقونها اليوم تكون حجر الزاوية في اطلاق المحركات والحوافز لتطوير الاطار القانوني للعمل الرقابي".

اباروف
ثم تحدث الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بالانابة سيف الدين اباروف فقال: "يسعدني ان ارحب بكم في هذا اللقاء البرلماني الهام في اطار الدعم المقدم من برنامج الامم المتحدة الانمائي الهادف الى تعزيز الممارسة الديمقراطية الفاعلة في الدول العربية عبر برنامج ادارة الحكم في الدول العربية باستضافة كريمة من مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية".

أضاف: "ان ممارسة الرقابة على نشاط الجهاز التنفيذي ومؤسسات الدولة المختلفة يعتبر الوظيفة الابرز للاجهزة التشريعية وهي من المؤشرات الاساسية للحكم الرشيد. وتأتي اهمية هذا اللقاء في انه يتيح للبرلمانات العربية الفرصة للتفاعل وتبادل الاراء واستخلاص الدروس المستفادة من تجاربها المختلفة في دأبها نحو تفعيل دورها الرقابي بالاضافة الى الاستفادة من بعض الخبرات العالمية في هذا المجال".

وأعلن "ان الدراسات الاولية حول الدور الرقابي للبرلمانات الرعبية أشارت الى ان هناك حاجة ملحة الى تطوير الاطر القانونية لتلك البرلمانات بهدف تعزيز وتفعيل دورها الرقابي وضمان صلاحيتها في الهيكل المؤسسي للدولة".

وختم مثمنا "الجهد المبذول من فريق العمل في برنامج ادارة الحكم في الدول العربية في هذا الصدد وفي دأبه نحو تفعيل الممارسة الديمقراطية في وطننا العربي وما تلقاه تلك الجهود من تفاعل من قبل مؤسساتكم الموقرة متمنيا للقائكم هذا التوفيق".

القري
ثم تحدثت مديرة برامج محور المشاركة منسقة مبادرة التنمية البرلمانية في المنطقة العربية برنامج الامم المتحدة الانمائي كريمة القري، فقالت: "بداية، اود باسم مبادرة التنمية البرلمانية في المنطقة العربية التابعة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ان اتقدم بالشكر والتقدير الى دولة الرئيس نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، للتعاون مع مشروعنا في التحضير لهذا المؤتمر واستضافته للجلسة الافتتاحية. كما أود باسم برنامج الامم المتحدة الانمائي ان أشكركم على قبولكم لدعوتنا للمشاركة في اعمال هذا الاجتماع".

أضافت: "تسعى مبادرة التنمية البرلمانية في المنطقة العربية والتي أطلقها برنامج الامم المتحدة الانمائي عام 2004 الى تعزيز قدرات اعضاء البرلمانات العربية وتفعيل دورهم التمثيلي والتشريعي والرقابي، وقد عملت المبادرة منذ اطلاقها على بناء المعرفة في ميدان التنمية البرلمانية وانشاء مجموعات عمل اقليمية تتناول مواضيع ذات اهمية في المنطقة العربية، وتهدف الى رفع مستوى التشريعات وتحسين الرقابة البرلمانية وتعزيز الشفافية والمساءلة".

وأعلنت "ان مبادرة التنمية البرلمانية نظمت في المنطقة العربية خلال السنوات الماضية عددا من النشاطات ركزت على الوظيفة الرقابية للسلطة التشريعية كونها تشكل احد اهم ركائز الديمقراطية والحكم الجيد، وتضمن توازنا بين السلطات وتؤكد على دور البرلمان كممثل لصالح الشعب، وتناولت بعض النقاشات الاقليمية التي قمنا برعايتها دور البرلمان في الرقابة على الموازنة، كما اطلقنا مجموعة أعمال برلمانية حول سبل تعزيز دور البرلمانات العربية في الرقابة على قطاع الامن والدفاع. وتبين من خلال النقاشات التي دارت بين البرلمانيين والخبراء من مختلف الدول العربية خلال هذه الانشطة اهمية الاطار الناظم للوظيفة الرقابية، وتحديدا ضرورة النظر عن قرب في الانظمة الداخلية للمجالس التشريعية ودورها في تفعيل او عرقلة عمل المؤسسات واعضائها".

وقالت: "وتأتي ورشة العمل التي نجتمع في اطارها اليوم لتوفر ارضية لحوار اقليمي وفرصة للتدقيق في امكانات البرلمانات العربية على المستوى الرقابي كما هو منصوص عليها في الدساتير والانظمة الداخلية، وسيركز النقاش على مدى قدرة البرلمانات في منطقتنا على مساءلة الحكومات حول السياسات التي تتبعها، وما هي أهمية الوظيفة الرقابية مقارنة مع الوظيفتين التشريعية والتمثيلية، ما هي الادوات الرقابية المتوافرة لدى البرلمانات العربية، هل هناك اي تجاوب بارز في المنطقة او خارجها يمكن الاستفادة منها، وكيف ذلك؟"

اضافت: "قد يرى البعض في هذه الاسئلة، موضوع اجتماعنا اليوم، خطوة الى الوراء حيث انتقلنا من العمل على تعزيز ممارسة الرقابة الى الاطار القانوني الذي ينظم الرقابة والياتها، كثيرا ما يتردد الحدث عن ضعف البرلمانات العربية، وغالبا ما يرد هذا الضعف الى عوامل سياسية خارجة عن نطاق المؤسسة، ولكن تبين من خلال التوصيات الصادرة عن عدة اجتماعات أن للاطار القانوني اثرا بارزا على مدى فعالية الدور الرقابي، وترسخت قناعتنا بأهمية تطوير الاطار القانوني كمدخل اساسي لتفعيل ممارسة الرقابة في البرلمانات العربية".

وأكدت "ان الهدف اذا ليس تقييم عمل او مدى فعالية المجالس، بل الوصول الى فهم اعمق للادوات والاليات الرقابية وتحديد العقبات القانونية التي تعيق الوظيفة الرقابية. لهذا قامت مبادرتنا باعداد عدد من الدراسات المقارنة شملت اربع عشرة دولة عربية تم تقسيمها الى ثلاث مجموعات، نظرا لتقاربها الجغرافي ولتسهيل مهمة الباحثين فشملت الدراسة الاولى تونس والجزائر وموريتانيا ومصر والمغرب، فيما تناولت الدراسة الثانية الاردن وفلسطين ولبنان والعراق وسوريا، وغطت الدراسة الثالثة الامارات العربية والبحرين والكويت واليمن. تناولت هذه الدراسات، والتي سيتم تقديمها ومناقشتها على مدى هذين اليومين، عدة مواضيع منها مكانة البرلمان في الهيكل المؤسساتي، خصوصا دوره الرقابي في الدستور والنظام الداخلي، والاليات والادوات الرقابية المتوفرة لديه، كما أبرزت هذه الدراسات بعض مجالات التطوير والاصلاح".

ورأت انه "وللاستفادة من بعض التجارب الناجحة في مجال تطوير الاطار القانوي لرقابة برلمانية اكثر نجاعة سيتم تقديم دراسة تغطي تجارب بعض الديمقراطيات الحديثة والمتقدمة"، متمنية "ان يكون النقاش مفيدا وبناء وان نتوصل من خلال حوار تشاركي الى بناء توافق حول اهمية اعادة النظر في الاطار القانوني حسب الاولويات التي سيتم تحديدها، وذلك لضمان موقع اكثر قوة ودور اكثر فعالية للمؤسسة البرلمانية في البلاد العربية".

جلسات العمل
بعدها، عقدت الجلسة الاولى بعنوان "الرقابة البرلمانية: الاطار النظري والتجارب الدولية"، ترأسها الباحث والخبير في العلوم السياسية رغيد الصلح الذي تناول أهداف العمل الرقابي وموقع البرلمان في البنية الدستورية والسياسية وأدوات وآليات الرقابة الدستورية والقانونية، والاسئلة والاجوبة والاستجوابات وشروط الاسئلة وطرح الثقة واللجان والغاية من اللجان وغيرها.

وتحدث الاخصائي في العمل البرلماني المستشار السابق للحكومة البريطانية في شؤون تطوير العمل البرلماني غريغ باور عن بعض التجارب الدولية في مجال الرقابة البرلمانية واهدافها والعملية الاصلاحية.
كما تحدث الامين العام الفخري مستشار مجلس النواب البلجيكي روبير ميتينار، ثم تحدثت ليزا فون تراب عن برنامج تعزيز البرلمانات في البنك الدولي. بعدها جرى نقاش عام.

اشارة الى ان بقية الجلسات ستستكمل في فندق جفينور روتانا - بيروت.