28-10-2008

افتتحت الثلاثاء 28/10/2008  في المجلس النيابي، الورشة التدريبية عن الصياغة التشريعية للمستشارين القانونيين والموظفين في مجلس النواب العراقي، بهدف تعزيز قدراته، وذلك بالتعاون بين مجلسي النواب اللبناني والعراقي، وبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية الذي يطلقه برنامج الأم المتحدة الإنمائي.

وحضر الورشة التي استمرت اربعة ايام  النائبان نوار الساحلي وغسان مخيبر، والامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، والمدير العام للجلسات واللجان الدكتور رياض غنام، والامين العام للعلاقات الخارجية في المجلس بلال شرارة، والمدير العام للشؤون المالية بالوكالة الدكتور احمد اللقيس، والمدير العام سيمون معوض، في حضور كبار موظفي مجلسي النواب العراقي واللبناني.

بداية، أكد د.غنام "أهمية الصياغة التشريعية وتنقيتها من العيوب التي تعتريها، وضرورة إتقان المرجعية التي تقوم بالصياغة، ليكون المشرع متمكنا من لغته الوطنية والقومية ويتسنى له صياغة مادة قانونية صحيحة".

وبعدما عرض التجربة التشريعية اللبنانية، مظهرا عيوب الصياغة في أماكن عدة، إنتهى الى التركيز على دور أمناء سر اللجان "الذين يعتبرون الرئة التي تتنفس من خلالها اللجنة".

النائب الساحلي
ولفت مقرر لجنة الإدارة والعدل النائب نوار الساحلي الى "أن القوانين في بعض الأحيان تفصل على قياس الحزب أوالمجموعة المنافسة، ويكون الاختلاف غالبا على خلفية سياسية أكثر منها على قاعدة قانونية، لأن المصالح الذاتية والمجموعات تطغى على المصلحة العامة في الإدارة وفي مجلس النواب".

وشدد النائب غسان الساحلي على أهمية الصياغة القانونية "التي تعتمد على عمل أمناء سر اللجان أكثر منه على أعضاء المجلس، وتبقى هذه الصياغة من مسؤولية الموظفين في المجلس لأن العمل التشريعي ليس اختصاصيا في أكثر الدول، لأن رجال السياسة والنواب لا يشترط ان يكونوا اختصاصيين في الصياغة التشريعية التي تأتي من خلال الممارسة ونتيجة للتجارب والخبرة".

النائب مخيبر
وتلاه النائب غسان مخيبر: "يفترض أن يكون هناك مجموعة من الصفات التي تتمتع بها العملية التشريعية"، نؤكد "أهمية المشاركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومجلس النواب والأحزاب والهيئات والمجتمع المدني, فمثلا، قانون تلوث الهواء وضعت له أنظمة سيئة لأنه لم يأخذ بمصالح الذين طالتهم الصياغة، ولم تكن الصياغة تقنية، ولم تأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة"، داعيا الى "وضع السياسات والأهداف التشريعية على أساس دراسات علمية حول نص متكامل أو ورقة عمل بالمبادىء العامة تعتمد على بنك معلومات الكتروني وعلى المكتبة البرلمانية، وكذلك إجراء جدول مقارنة بين النصوص القديمة والجديدة التي يمكن ان تتأثر بالتشريع الجديد، وبالتالي تكليف سلطات تنفيذية إكمال التشريع التفصيلي بالتعاون مع فئات المجتمع المدني ومؤسساته، بما فيه الأحزاب والنقابات".

وقدم شرحاً تفصيلياً عن آلية وضع التشريعات ومن يشترك في وضع المشاريع والاقتراحات ومن يشترك في وضع المشاريع، وصولا الى جدولتها أمام الهيئة العامة للمجلس، مؤكدا أهمية حضور الصحافة ومراقبتها من خلال النقل المباشر أو غير المباشر، للوقوف على مدى جودة النظام الداخلي لإدارة الجلسات من خلال إدخال التقنيات والأدوات الألكترونية للتصويت".

وخلص الى نشر القوانين ومدى فاعلية نشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية، بالإضافة الى المراسيم التطبيقية والمذكرات الإدارية، مشددا على "أهمية مراقبة التنفيذ".

بعد ذلك جرت مناقشة عامة حول الصياغة التشريعية، وترأس الجلسة مديرة برنامج إدارة الحكم في الدول العربية وبرنامج الأم المتحدة الإنمائي العراقي كريمة القري، وشارك في المناقشة الخبير الدولي في الصياغة التشريعية في لبنان والعالم العربي محمود صبره.

وبعد انتهاء جلسة العمل الأولى، جال المشاركون في أرجاء المجلس وتفقدوا قاعاته والمكتبة العامة والقاعة العامة للجلسات، واطلعوا على كيفية العمل التشريعي وكيفية التصويت، وجرى تبادل الأفكار بين مجلسي النواب اللبناني والعراقي.

ثم تواصلت جلسات العمل للورشة التدريبية ايام الأربعاء والخميس والجمع.