ندوة تنمية قضاء بعبدا

ندوة "تنمية قضاء بعبدا" في المجلس النيابي(24/11/2011)

اقيم في العاشرة من قبل ظهر اليوم، في قاعة المكتبة العامة في المجلس النيابي، ندوة "تنمية قضاء بعبدا"، التي ينظمها مجلس النواب بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، بعد ان نظم عددا من الندوات المناطقية. وتهدف هذه الندوات الى الاطلاع المنهجي على احتياجات المنطقة الانمائية وعلى المشاريع التي نفذت او هي قيد التنفيذ.

حضر الندوة النواب: الان عون، فادي الاعور، ناجي غاريوس، حكمت ديب، وعلي عمار، مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان سيف الدين ابارو، مدير عام وزارة البيئة بيرج هاتجيان، مدير عام وزارة المهجرين احمد محمود، مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي للتنمية المحلية والاقتصادية راغد عاصي، اضافة الى رؤساء مصالح في الادارات العامة المعنية بهذا الموضوع، ومختصون ومعنيون من هيئات المجتمع المدني.

افتتحت الندوة بكلمة للنائب عون، رحب في مستهلها بالحضور، "في هذا اللقاء الجديد، الذي يجمعنا حول هم مشترك نحمله كلا من موقعه ونسعى لتحقيقه، الا وهو "تنمية قضاء بعبدا"، بالمستوى وبالقدر الذي يلبي طموحات اهل هذا القضاء من ساحله الى جبله مرورا بوسطه".

وقال: "وهذا اللقاء ليس الاول ولن يكون الاخير منذ اعتمدنا اسلوبا من التعاطي في ما بيننا كنواب وبلديات وفعاليات شعاره "التنمية فوق السياسة"، مما سمح بنمط تعاون ايجابي في ما بيننا لخدمة قضاءنا واهلنا، والدليل هذا الجمع اليوم الذي يعبر عن اهتمام والتزام كل واحد منا في هذا السبيل".

وتابع: "ففي محطتنا الاولى التقينا ضمن مؤتمر "بعبدا بعد بدا" الذي نظمناه ككتلة نواب بعبدا، وسعينا معكم الى مسح حاجات ومشاكل منطقتنا على الصعد كافة، ثم تحركنا تجاه الدولة بوزاراتها ومجالسها وصناديقها للبدء بمعالجة تلك المشاكل وتلبية تلك الحاجات. وهدف لقاؤنا اليوم هو الاطلاع المنهجي على المشاريع التي نفذت او هي قيد التنفيذ او المخطط لها في القضاء مما يسمح بمعرفة اين اصبحنا منها ويسهل علينا المراجعة بشأنها في الادارات العامة ولدى الهيئات الاهلية المعنية والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه تنفيذها".

وقال: "فدورنا هو مراقبة الدولة والادارة حول قيامها بمسؤولياتها تجاه المناطق اللبنانية وفقا لمبدأ الانماء المتوازن والاولويات الملحة عند الضرورة، وما دعوة كل الوزارات والمجالس اليوم للاستماع اليها، الا دليل على حرصنا واصرارنا على الحصول على كل المعلومات حول ما يصول ويجول في ادارات الدولة في ما يتعلق بقضائنا. فهذا القضاء الذي تعرض للاهمال على مدى سنين طويلة، رغم قربة من بيروت، وكونه في قلب المحافظة، يعود اليوم الى المعادلة الانمائية بقوة بفضل تضافر جهود كل فعالياته وايجابية علاقاتهم. فكتلة النواب موحدة متماسكة ومرتكزة على تكتلات نيابية ووزارية كبيرة، تسمح لها بوزن كبير على القرار والمجالس البلدية تتحلى اغلبيتها بحيوية مشهودة تترجم بمبادرات ونشاطات انمائية مختلفة".

واضاف: "بعيدا عن لعبة المزايدات واليافطات والنميمة احيانا، التي يهواها البعض في لبنان، ولا سيما على صعيد العمل الانمائي، يبقى من الانصاف القول ان تحقيق اي انجاز على المستوى الانمائي هو حصيلة عوامل جديدة منها مباشر من خلال جهود المتابعة والمثابرة من قبل الفعاليات نيابية كانت ام بلدية، ومنها غير مباشر متصل بالقدرة الوازنة على التأثير على القرار، وفرض مبدأ الانماء المتوازن وعدم السماح بتجاوز هذا القضاء في الموازنات والمشاريع".

واعلن ان "ما نتمناه اليوم، هو ان نتابع الطريق في خدمة انماء قضائنا بالنمط التعاوني الايجابي ذاته، ولا نسمح ان يذهب الانماء في منطقتنا ضحية التنافس السياسي او الانتخابي لان حينها سنكون جميعا خاسرين من دون استثناء".

وعدد ما تم انجازه حتى اليوم، فقال:"على مستوى البنى التحتية للطرقات في المتن الاعلى (لا سيما توسيع وتأهيل طريق المونتيفردي - رأس المتن من قبل وزارة الاشغال وتوسيع وتأهيل طريق بحمدون - الشبانية من قبل اتحاد بلديات المتن الاعلى والعديد من الطرقات الاخرى) مع امنياتنا باستتباعها في المرحلة اللاحقة بتوسيع وتأهيل الشطر الجنوبي من وسط القضاء، لا سيما طرقات عاريا - شويت - العبادية - رويسة البلوط - الكحولية - رأس الحرف تباعا حتى حمانا)، كما نحيي تأهيل طريق صيدا القديمة مع طموحنا في البدء في مشروع توسيعها فور اقرار قانون الاستملاكات المطلوبة".

اضاف: "على صعيد قطاع المياه، مع اقرار مشروع سد القيسماني من قبل وزارة الطاقة، والبدء في تنفيذه دراسة، ومن ثم تنفيذا كما اقرارا، والمباشرة بتنفيذ كل شبكات مياه المتن الاعلى".

وتابع: "على الصعيد الطبي من خلال حل مشكلة تمويل مستشفى بعبدا الحكومي، والمباشرة قريبا في تأهيلها بعد تأخير بيروقراطي واداري كبير، بحيث سيعود هذا المستشفى العريق بزخم الى الخريطة الاستشفائية في المنطقة، وعلى الاصعدة كافة من استكمال للمطالب بخطوات عملية على الصعيد الزراعي (خاصة في كفرسلوان وترشيش وحمانا) والسياحي (كما في حمانا والشبانية والحدث وغيرها)، من ملاحقات ومتابعات عديدة في القطاعات كافة وان بمستويات واحجام مختلفة".

وقال: "لكن رغم انجاز الكثير، يبقى الكثير لنقوم به من اجل استكمال تنمية قضاء بعبدا وتلبية حاجاته كافة، ومن ابرزها على سبيل المثال هو انجاز بنى تحتية متكاملة للصرف الصحي في منطقة المتن الاعلى، واعادة خدمة النقل المشترك لوصل الساحل بالجبل مما يساعد في ابقاء الاهالي في بلداتهم ويعيد احياء الارياف من خلالهم".

وختم: "الورشة كبيرة، والحمل ثقيل لكن الارادة موجودة والنموذج الناجح هو في استمرارنا جميعا كفعاليات بعيدا يدا بيد في تنمية مستدامة لقضائنا، وهو في اعتمادكم حضرات ممثلي الوزارات والادارات مبدأ الانماء المتوازن في تعاطيكم مع اقضية لبنان"، شاكرا الحضور و"فريق عمل الUNDP لتنظيمه وتحضيره هذه الندوة، متمنيا نجاحنا المشترك في هذا التحدي الانمائي الكبير".

ثم كانت كلمة لمدير برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان سيف الدين ابارو الذي قال:

"في غياب استراتيجيات وخطط عمل تنموية على مستوى الاقضية، تؤمن هذه اللقاءات فرصة للمعنيين للتفاكر والتشاور حول التحديات التنموية في المناطق، واقتراح الاولويات والحلول للسير قدما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، آملا من ان يساعد ذلك في الحد من التفاوت المناطقي، وحتى تقوم الدولة بدورها من وضع استراتيجية وطنية تعالج ذلك التفاوت".

واضاف: "لا بد من وجود رؤية تنموية شاملة للبنان، تهدف الى معالجة التحديات الملحة التي تواجه حياة اللبنانيين، كالفقر المنتشر في بؤر تغطي المناطق كافة، والذي يمكنه ان يصبح عاملا مهددا للاستقرار والتدني المتسارع في البيئة وتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية. كما انه لا بد من العمل على تحقيق اللامركزية الادارية من خلال رفع كفاءة اجهزة الادارة المحلية والبلديات لتفعيل دورها من تحقيق اهداف تلك الرؤية التنموية، وصولا الى رخاء الانسان اللبناني".

ثم القى مدير برنامج التنمية الاجتماعية والمحلية في برنامج الامم المتحدة الانمائي راغد عاصي، كلمة عن الخصائص السكانية والواقع الاقتصادي والاجتماعي في قضاء بعبدا، وعن الموقع الجغرافي للقضاء ومركزه وقراه، وعن خصائصه الديموغرافية والاحوال المعيشية فيه، وابرز القطاعات الاقتصادية وعن التعليم والمنشآت التعليمية.

الجلسة الاولى

ثم بدأت الجلسة الاولى للندوة حول المشاريع الانشائية، وتحدث فيها كل من مدير عام الادارات والمجالس المحلية خليل الحجل ومدير عام وزارة البيئة برج هاتجيان ومدير عام التجهيز ناجي اندراوس عن واقع المشاريع البلدية وقطاع الاتصالات والبيئة، كما تحدث عن من المختصين في هذه المواضيع.

الجلسة الثانية

وبعدها بدأت الجلسة الثانية التي تناولت قطاعات الصحة والتربية والسياحة والثقافة والاثار، اضافة الى قطاع المهجرين، فتحدث مدير عام وزارة المهجرين احمد محمود عن ملف المصالحات في قرى قضاء بعبدا، فقال: "بالاشارة الى مضمون كتابكم المتضمن تزويدكم بورقة عمل، اضافة الى الوثائق المتوافرة لدى الوزارة والمتعلقة بالتحضير الى ندوة "تنمية قضاء بعبدا"، والتي تهدف الى اطلاع نواب القضاء على احتياجات القضاء الانمائية والمشاريع والبرامج التي نفذت، او التي هي قيد التنفيذ او التحضير والمعوقات التي تواجه تنفيذها".؟

اضاف: "وبناء عليه، وحيث ان وزارة المهجرين تقوم في القضاء المذكور بالترميم واعادة الترميم للمنازل التي تضررت او تهدمت ورفع الانقاض للمنازل المهدمة واخلاء المنازل المشغولة من قبل الغير جراء الاحداث اللبنانية، واستكمال المصالحات المتبقية (مصالحة كفرسلوان - جوار الحوز)، اضافة الى تلك التي تضررت جراء عدوان تموز 2006 فاننا نعرض ما يأتي: الحرب الاهلية: قامت الوزارة بمعالجة هذا الملف انطلاقا من حرصها على ازالة اثار الحرب وتمكين المهجرين من العودة الى قراهم وتحصين الاقامة فيها، بالاضافة الى معالجة المشاكل القائمة في قرى المصالحات بين المقيمين والعائدين، كذلك العمل على اخلاء المنازل المشغولة من قبل الغير وتسليمها الى اصحاب الحقوق فيها".

اما بالنسبة لموضوع الترميم فقال: "يوجد لدى الوزارة 45322 طلب في قضاء بعبدا، قامت بمعالجة 23071 طلبا، ولا يزال متبقي لدى الوزارة للمتابعة والدرس ما مجموعه 22250 طلب".

وعن موضوع الاعمار قال: "يوجد لدى الوزارة 5923 طلبا، قامت بمعالجة 2881 طلبا، ولا يزال متبقي لدى الوزارة للمتابعة والدرس ما مجموع 3042 طلبا، وفي غالبيتها طلبات فروع".

وعن الاخلاءات اوضح ان الوزارة عالجت "ملف الاخلاء في قضاء بعبدا، بحيث تم انجاز القسم الاكبر منه، ولا يزال العدد المتبقي ينحصر في منطقة الضاحية الجنوبية. وهنا تجدر الاشارة الى ان معظم هذه الطلبات تقع في نطاق عمل "مؤسسة أليسار" حيث لا يزال يوجد حوالى 62 ملف اخلاء مقدمة الى الوزارة دون معالجة، وذلك بسبب ان اخلاء هذه المباني لا تعود صلاحيتها الى وزارة المهجرين، علما ان الوزارة قامت سابقا باخلاء عدد من المباني، وانما بتكليف من مجلس الوزراء حيث تم تأمين اعتمادات مالية اضافية لها، والطلب الى الوزارة العمل على اخلائها، وكانت الوزارة وبناء على مراجعة اصحاب الحقوق في هذه المنطقة لاخلاء عقاراتهم، قد بعثت بمراسلة الى رئاسة مجلس الوزراء بهذه الخصوص تعرب فيها عن استعدادها لتنفيذ هذه الاخلاءات، اذا ما تم تكليفها".

وبالنسبة لملف المصالحات قال:"بقي من ملف قرى المصالحات في قضاء بعبدا، مصالحة بلدتي كفرسلوان وجوار الحوز، حيث تقوم الوزارة منذ مدة بتحضير الظروف المناسبة لاتمام عملية المصالحة بين الاهالي المقيمين والعائدين، وهي تعمل بشكل خاص حاليا مع وزير العدل الاستاذ شكيب قرطباوي كونه ابن البلدة، لمعالجة الدعاوى القضائية العالقة، كونها لا تزال العقبة الاساسية امام الانطلاق في مسيرة الحل الشامل والنهائي".

وبالنسبة لعدوان تموز 2006، اشار الى ان الوزارة قامت بمعالجة ملف عدوان تموز في قضاء بعبدا، وقد انجزت ما نسبته 90% منه، ولا يزال بعض الوحدات التي تتم معالجة ملفاتها، كونها بحاجة الى مستندات اضافية، واخرى بحاجة الى اتخاذ اجراءات بشأنها لناحية اصدار آلية لتنفيذ القرار 96".

اضاف: "وما تجدر الاشارة اليه في هذا المجال ان المبالغ المدفوعة في قضاء بعبدا في ملف عدوان حرب تموز، وكما وردت من الصندوق المركزي للمهجرين هي كالآتي:

- تعويضات الاعمار: 227,449,175,000 ل.ل، تعويضات الترميم: 121,516,640,200 ل.ل، المجموع: 348,965,815,200 ل.ل".

اضاف: "اما المبالغ المطلوبة من الهيئة العليا للاغاثة وملفاتها جاهزة لصرف التعويضات لها: تعويضات الاعمار: 126,455,76,000 ل.ل، تعويضات الترميم: 17,053,758,710 ل.ل، المجموع: 143,509,474,710 ل.ل. وتبين ان عدد الطلبات المقدمة 31818 طلبا، والطلبات المتبقية بحاجة الى معالجة 3321 طلبا".

هذا وستصدر التوصيات والخلاصات عن الندوة في وقت لاحق.