استقبل الرئيس نبيه بري، في عين التينة، رئيس "حزب الوعد" جو ايلي حبيقة الذي وجه له دعوة لحضور القداس الذي سيقام في الذكرى السنوية الحادية عشرة لاغتيال والده في 27 الجاري في الحدث.


كذلك استقبل الرئيس بري المحامي رشاد سلامة، والشيخ زياد الصاحب، في حضور عضو المكتب السياسي ل"حركة أمل" محمد خواجة.

 

وبعد الظهر استقبل الرئيس بري، وفدا من "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ضم أعضاء المكتب السياسي صالح زيدان، علي فيصل ومحمد خليل.


بعد اللقاء قال زيدان:

عرضنا مع الرئيس نبيه بري آخر التطورات على الصعيد الفلسطيني "خصوصاً أوضاع الاسرى الذين يزيدون عن خمسة آلاف معتقل، من بينهم عدد كبير من النواب والاطفال والنساء والمرضى، اضافة الى بعض الاسرى الذين يتهددهم الموت نتيجة إهمال الاحتلال لهم، لا سيما الاسير سامي العيساوي الذي يواصل اضرابه عن الطعام".

 

دعونا الرئيس بري الى التحرك لدى اتحاد البرلمانيين العرب والاتحاد الدولي للبرلمانيين لممارسة ضغط جدي على الاحتلال وتدويل قضية الاسرى لضمان إطلاق سراحهم، خصوصا النواب والمرضى والاطفال والنساء، وهو أمر نحن على يقين انه على أجندة الرئيس بري لما نعرفه عنه كأحد الداعمين لشعبنا ومقاومته ونضاله ضد الاحتلال الاسرائيلي. عرضنا معه أيضا الاوضاع الداخلية الفلسطينية بعد الإنجاز الذي تحقق في غزة والانتصار الدبلوماسي في الامم المتحدة وهو ما يملي علينا ان نجعل من المرحلة المقبلة مرحلة عمل مثابر لتوطيد ما تحقق من إنجازات والبناء عليها من اجل التعجيل بحلول ساعة الخلاص من الاحتلال. ودعونا الى استثمار الإنجازات المحققة والبناء عليها لجهة المبادرة فورا الى خطوات جادة لإنهاء الانقسام وطي هذه الصفحة السوداء في مسيرة نضالنا الوطني التحرري، والمسارعة لعقد الاجتماع القيادي الذي يضم رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني والامناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية، من أجل البدء بخطوات إنهاء الإنقسام وبناء الوحدة الوطنية على أساس برنامج كفاحي مشترك ينطلق من هذه المستجدات الايجابية ويوظفها لإحراز المزيد من التقدم لصالح قضية شعبنا.

 

عرضنا أوضاع شعبنا في لبنان وأوضاع النازحين الفلسطينيين من سوريا، ودعونا جميع الهيئات والمؤسسات المعنية سواء على مستوى الحكومة اللبنانية او وكالة الغوث او مؤسسات المجتمع المدني الى إغاثة النازحين والاستجابة لاحتياجاتهم المتزايدة بشكل انساني بعيدا عن كل أشكال التمييز. وفي هذا الإطار ناشدنا الرئيس بري التدخل المباشر لدى الاحزاب والكتل النيابية اللبنانية بضرورة إلغاء الغبن الذي يعيشه شعبنا في لبنان منذ العام 1948، وتطبيق ما وعدت به الحكومة في بيانها الوزاري لناحية تحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة الواقع المأساوي في المخيمات. وعليه نجدد دعوتنا لإقرار الحقوق الانسانية خاصة حق العمل في المهن كافة بما فيها المهن الحرة وإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل في كافة القوانين والحصول على الضمانات الاجتماعية وإقرار حق التملك وتسريع عملية إعمار نهر البارد ورفع التضييقات الامنية عنه وعن المخيمات.