اقرت
اللجنة برئاسة النائب سمير عازار وفي حضور وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
ابرهيم شمس
الدين، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الآتي:
-
مشروع القانون الوارد بالمرسوم
رقم
16899 الذي يجيز للحكومة إبرام إتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ أعمال
وتجهيزات خاصة بمشروع تحسين البنية التحتية لمدينة طرابلس وتطويرها.
-
مشروع
القانون الوارد بالمرسوم رقم 16900 لإبرام إتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ
أعمال
وتجهيزات خاصة بمشروع تحسين البنية التحتية لمدينة طرابلس وتطويرها. وفي
المعلومات ان اللجنة تتمهل في اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17452
للإنضمام الى إتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
فهي
بعدما اكدت أهمية هذا
المشروع لما له علاقة بمكافحة الفساد وتصحيح مسار الإدارات في القطاعين العام
والخاص، وخصوصا في الحقلين القانوني والإداري، توقفت امام بعض البنود الاصلاحية،
وطلبت
تفسيرا لطريقة التنفيذ والتعاطي مع المعلومات المتعلقة بالضرائب والأمور
المالية.
وقد
شرح حاكم مصرف لبنان الأمور المتعلقة بالعناوين المالية المصرفية،
مقترحا ان توسع صلاحيات الهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال (القانون رقم 318)
بالتزامن مع الموافقة على مشروع القانون قيد البحث.
الجمهورية اللبنانية
