أقرت
اللجنة برئاسة النائب سمير عازار وفي حضور وزير الاتصالات مشروع قانون تعديل المادة
17 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر في 16/7/1962 ، ومشروع
القانون الذي يجيز للحكومة الانضمام إلى اتحاد الدول الإسلامية للاتصالات السلكية
واللاسلكية.