عقدت
اللجنة جلسة لمناقشة تقرير البنك الدولي عن تقويم المسائلة المالية العامة برئاسة
رئيسها النائب سمير عازار.
بعد
الجلسة قال النائب عازار: عقدت اللجنة جلسة بحضور وزير المال ووفد من البنك الدولي
برئاسة جو سابا مدير الشرق الأوسط في البنك الدولي، وبعض كبار موظفي البنك ، وذلك
لعرض تقرير البنك الدولي عن تقويم المسائلة المالية العامة ومناقشته.
بدأت
الجلسة بعرض من البنك الدولي لتقريره الذي تضمن الأمور الآتية :
- تقويم
حسن استعمال الأموال العامة، وهي تتناول الموازنة من خلال الأعداد والتطبيق.
- كيفية
المحاسبة وإصدار التقرير.
- الضبط
الداخلي والتدقيق الداخلي.
- التدقيق
الخارجي وضرورة تطوير دور ديوان المحاسبة ليتماشى مع وظائف الدولة المستجدة .
- الرقابة
التشريعية والمسائلة العامة.
- تطوير
القدرات البشرية ولحظ الشغور الهائل في ملاك الدولة العام.
وقد
أضاف التقرير إن الحكومة حققت إصلاحات ملحوظة في الإدارة المالية ( تكنولوجيا
والمعلومات ) كشوف الرواتب، والحسابات المصرفية، وترشيد النقد.
- إصلاحات
إضافية لمزيد من الشفافية والمسائلة ومنها :
أ –
إدخال الإنفاق الشامل للصناديق والمؤسسات العامة في الموازنة العامة.
ب-
التركيز على النتائج المتأتية من الإنفاق العام.
ج-
الانتقال من الموازنات العادية إلى موازنات الإيداء.
د-
ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان لكل السلفات المالية مهما كان نوعها.
كما
اقترح التقرير دعم الإشراق البرلماني على تنفيذ الموازنة من خلال رفع تقارير ديوان
المحاسبة مباشرة إلى البرلمان ودعم اللجنة البرلمانية للموازنة من خلال توفير
موظفين متخصصين في درس تقرير الموازنة النهائي.
- استبعاد
الموقف الخارجي (ديوان المحاسبة عن عمليات الضبط المسبقة).
- تقليص
الفروق الكبيرة بين الإنفاق الفعلي والإنفاق المقترح في الموازنة.
وبعد ذلك أثار النواب مواضيع متعددة متعلقة بالتقرير خصوصاً لجهة أن معظم
الاقتراحات قد جرى تداولها في لجنة المال والموازنة لمعرفة ما إذا كان التقرير يمثل
وجهة نظر الحكومة وهل ستتبناه.
الجمهورية اللبنانية
