أرجأت
اللجنة برئاسة النائب سمير عازار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16615 لتعديل
بعض أحكام القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000 إنشاء مؤسسة عامة باسم المعهد الوطني
للإدارة وتعديل بعض الأحكام الواردة في المراسيم الإشتراعية رقم 112 و 114 و 115 في
12/6/1959 وتعديلاتها للاستماع إلى رأي مجلس الخدمة المدنية.
وأقرت
معدلاً مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16439 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 442
تاريخ 29/7/2002 أصول التعيين في وظيفة مدرس في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي.
وأرجأت مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16104 للإجازة للحكومة الانضمام
إلى اتفاق الأمم المتحدة عن عقود البيع الدولية إلى حين حضور وزير الاقتصاد سامي
حداد والحصول على رأي وزارة العدل.
الجمهورية اللبنانية
