عقدت
اللجنة برئاسة النائب سمير عازار. الذي قال بعد الجلسة: ناقشت اللجنة مشروع القانون
الوارد المتعلق بالشركات المحصور نشاطها خارج لبنان. وقد استمعت اللجنة إلى رأي كل
من وزيري المالية والاقتصاد والتجارة حول المشروع. حيث أفاد وزير المالية أنه كان
قد قر الرأي في مجلس الوزراء إلى إعداد مشروع قانون جديد حول هذا الموضوع. يتضمن
بعض التعيينات الأساسية وبالتالي سيسحب هذا المشروع لإرسال الجديد. وعليه أرجأت
اللجنة بحثه. وبحثت مشروع القانون الرامي إلى تطوير وتشجيع عقود التأمين على الحياة
وضمان التقاعد. كذلك أرجأت اللجنة درس هذا المشروع، كما بحثت مشروع القانون الرامي
إلى الإجازة للحكومة تسديد رصيد الدين المتوجب لمؤسسة (ساتشي) على سبيل المصالحة
وبحثت مشروع القانون الرامي إلى تعديل نصف المادة 9 كاملاً من قانون الضمان
الاجتماعي بسبب عدم حضور أي ممثل عن وزارة العمل والضمان وأرجأ بحثه إلى جلسة
لاحقة.
ثم
انتقلت اللجنة للاستماع إلى وزير المالية حول مواضيع الموازنة والوضع المالي العام
واجتماع نيويورك.