أقرت
اللجنة معدلاً، مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 11332 للإعفاء من زيادات
التأخير والمخالفات وإجازة تقسيط ديون الدولة والديون الناتجة من الاشتراكات
المتوجبة لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطالبت وزير العمل أسعد حردان
ومدير الضمان بتنظيم حملة إعلامية لتوعية المعنيين عند البدء بتنفيذ القانون.
وأقرت
كما ورد مشروع القانون الوارد بالمرسوم 11255 لإلغاء المرسوم الاشتراعي 55/27
وتعديلاته وتحديد آلية تملك الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد
البلديات للسيارات، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم 11728 لإعفاء بيانات إعادة
التصدير المنظمة وأذونات الشحن العائدة اليها من رسم الطابع المالي المقطوع.