الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة يوم الثلاثاء الواقع فيه 19/1/2010, برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور معالي وزير التربية والتعليم العالي, حيث تابعت البحث في مسألة مستحقات المؤسسات التربوية الخاصة مع وزارتي المالية والتربية, و للوقوف على اسباب عدم تطبيق المرسوم رقم 2359 المتعلق بمساهمة الدولة المالية في هذا القطاع.
و خلصت اللجنة الى توصية في هذا الموضوع توجهت بها الى الحكومة, مفادها ضرورة الإسراع في دفع المستحقات المالية المترتبة لهذا القطاع على الدولة, والإلتزام بمضمون المرسوم 2359 المرعي الإجراء.
