مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال والموازنة اقرت موازنة التربية باستثناء قوانين البرامج

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر، والنواب: ميشال الحلو، انطوان سعد، سامي الجميل، اغوب بقرادونيان، غازي يوسف، احمد فتفت، خضر حبيب، جمال الجراح، رياض رحال، هنري حلو، علي حسن خليل، حكمت ديب، حسن فضل الله، علي فياض، محمد الحجار، علي عمار، حسين الموسوي وعباس هاشم.

كما حضر كل من: المدير العام لوزارة المغتربين هيثم جمعة ورئيسة قسم المحاسبة في المديرية العامة للمغتربين سحر حمدان، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر والعميد الدكتور محسن جابر، رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء الدكتورة ليلى فياض، المدير الاداري في المركز التربوي نزار غريب، صونيا حنينة عن دائرة المحاسبة في المركز التربوي، بهاء الدين عواد عن دائرة المحاسبة في المديرية العامة للتربية، الياس شربل وجوزيان سعد عن وزارة المالية.

اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

"كان على جدول اعمالنا اليوم موازنة وزارة التربية وتعرفون مدى اهمية التربية والتعليم العالي والجامعات. نسمع كلاما عن دمج مدارس وعن اقفال اخرى ونسمع شكاوى قيلت في اللجنة وكان هناك حديث صريح جدا مع معالي الوزير ومع اركان الوزارة حول المجمعات التي تنشأ، هل القانون هو الذي يعمل والخطة الجامعية ستكون في كل المحافظات كما هو مطلوب؟ هل سيكون هناك توازن في توزيع الموازنات. رأينا قوانين برامج مثلا تتعلق بمجمع الحدث، وربما مجمع الحدث يستأهل اكثر من الموازنة المرصودة له ان على صعيد المساهمة في قانون البرنامج من خلال مجلس الانماء والاعمار او غيرها، وايضا هناك مجمعات ثانية موجودة وهذه من المفروض ان تحقق، لذلك طلبنا في ما يخص قوانين البرامج ان نعرف كيف واين ووفق اي معيار وبالتالي سيكون لنا جلسة".

اضاف: "علق هذا البند حتى يكون لنا جلسة ثانية لان وزير التربية حسن منيمنة اضطر الى ان يغادر الجلسة قبل ان ننتهي من مناقشتنا، خصوصا ان قوانين البرامج موجودة في مواد موازنة وزارة التربية، وعلى اي حال سنحدد جلسة ثانية لاحقا لاستكمال موازنة وزارة التربية شأنها شأن الوزارات التي لها قوانين برامج".

وتابع :"نحن مصرون في لجنة المال ان نعتاد على مناقشة جدية تفصيلية لكل المواضيع التي تهم المواطن ونشارك في استعادة التوازن، اذا افترضنا ان هناك خللا في التوازن واذا كان هذا صحيحا فنحن نشارك في استعادة هذا التوازن بالتعاون مع وزارتي التربية والمال، هذا في ما يخص قوانين البرامج التابعة لوزارة التربية.

واردف:اما في ما يخص امورا اخرى تتعلق بالجامعة اللبنانية فهذه الجامعة متميزة وتحتوي على طاقة علمية فريدة، فعندها ثمانين الف طالب ولديها اربعة الاف استاذ، ولكن المطلوب كما قال رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر خطة لتحويل هذه الجامعة من مركز تعليمي الى مركز للبحث العلمي لان البحث مهم جدا، وهذه الخطة المقترحة نفذ منها بعض البنود وبعض الاجزاء ولكن هناك بنودا مهمة جدا المطلوب ايضا تنفيذها، ونحن نتحدث هنا عن الجامعة الوطنية ولهذا الموضوع طلبنا الخطة من رئيس الجامعة ومن وزارة التربية ووعدنا بأنها ستصل في القريب العاجل الى لجنة المال والموازنة. اضافة الى ان هنالك بنودا في وزارة التربية تتعلق بتحويلات الى قطاع عام وقطاع غير عام يعني لمؤسسات اهلية والى جمعيات تربوية ولكن لا يوجد معايير، ووفق مشروع الموازنة المعايير الموجودة ليست مفهومة والتي على اساسها يتم هذا التوصيف، كما وانه لماذا هذه الجمعية وليست تلك، وما هي الافادة والجودة ومثلا ما هي الفائدة من مساهمة 19 مليار ل.ل. للحد من التسرب المدرسي، لم نر تفاصيل هذا المبلغ وكيف سيحد هذا المبلغ من التسرب واين ولماذا الخ. فهنالك عدة بنود اكان على صعيد التعليم الجامعي والتقني ام على صعيد الادارة التي تتضمن هذه التحويلات فعلقنا هذا البند حتى تأتينا التفاصيل حول هذا الموضوع".

وقال: "اوجه نداء لكل الوزارات التي علقت لها بنود ان تستعجل في ارسال التفاصيل التي طلبناها لاننا بعد ان ننتهي ان شاء الله خلال ايام من درس كل الاعتمادات لكل الوزارات سنحدد جلسة للبنود المعلقة وهنا احب ان ابشر انه وبالرغم من كل الظروف السياسية المحيطة وما يثار حول موضوع النصاب الخ. نحن قادمون على الانتهاء ان شاء الله من اعتمادات الوزارات في وقت قريب لان ما يبقى امامنا هو بنود بعض الموازنات سننجزها اذا كان هناك احترام للمواعيد وللنصاب ولم تتداخل السياسة في النقاش الموضوعي المختص في الموازنة. اعتقد اننا نلتزم الانتهاء من درس كل بنود الموازنة في وقت قريب جدا، لذلك، نطلب من كل الوزارات ان ترسل الينا في أسرع وقت هذه التفاصيل حتى نستطيع ان نبت نهائيا هذه البنود. واقول للمرة الالف ان اعمالنا تحضيرية وتبقى الاعمال التقريرية والسلطة التقريرية للهيئة العامة للمجلس النيابي، وهي المكان الوحيد الذي يبت نهائيا التشريعات والتفسيرات والقوانين. واقول ان هناك توصية خرجنا بها في مسألة المدارس المجانية والجميع يتذكر عندما دعينا في لجنة المال والموازنة الى اجتماع حول هذه المدارس حضره ممثلوها، واتخذ قرار في حضور وزيرة المال بأن تدفع هذه المتأخرات والمستحقات للمدارس المجانية مدى اربع سنوات".

وقال: "اليوم، وجدنا ان هناك مبلغا مرصودا في موازنة وزارة التربية لهذه المدارس بقيمة 46 مليار ليرة لبنانية في موازنة 2010 وسألنا وقيل لنا ان هناك ايضا مبلغا بقيمة 86 مليار ليرة سيرصد في موازنة العام 2011. ولكن هذا التراكم وهذا التأخير ينعكس سلبا على هذه المدارس ويؤدي أحيانا الى إقفال الكثير منها، ويوضع الطلاب في الشارع وخارج إطار المدارس، من هنا نطالب بمعالجة هذا الموضوع بسرعة. لذلك التوصية هي كالتالي: إذا كانت هناك مدارس لا تحترم المعايير فلا تظلم كل المدارس الباقية من أجلها، عززوا التفتيش المركزي، وهو لا يعمل بحسب ما نتكلم أو هناك مشكلة فيه، مسألة آلية سريعة للوصول الى ضبط هذا الأمر، فاما هذا الأمر عند وزارة التربية او عند التفتيش. أنا لا أتهم أحدا، أنا أقدر كل المسؤولين الذين يعملون، لكن النتيجة غير صحيحة هكذا، يجب تعزيز دور التفتيش، وهذا التفتيش سيكون مسؤولا، وإذا كان سيحدث بعد من تراكم بهذه المسألة، أو وزارة التربية التي لا تعزز هذا القطاع، المفروض ان تعززه وتعمل ما عليها، وإذا كانت هناك مدارس تخل بالمعايير وبالقوانين فاقفلوها، وإذا كان هناك مدارس تحترم المعايير والمساهمة تكون متواضعة من الدولة اللبنانية التي تدفع 500 الف ليرة، والتلميذ يكلف في المدرسة المجانية مليونين ونصف ليرة، فهذه المساهمة توفر على المدارس الرسمية، وتوجد مجالا لاستيعاب أعداد من الطلاب لا يستطيعون الذهاب الى المدارس الرسمية لأنه لا يوجد أماكن، ولا الى الخاصة، لأنه ليس لديهم إمكانات، ما هو الحل البديل؟ نضع مئة الف تلميذ على الطريق؟ وليتفضلوا ويتقدموا بمشروع توسيع الملاك ونحن جاهزون ولكن إبقاء الملاك الرسمي كما هو، من جهة، ومن جهة ثانية لا إمكان للذهاب الى المدارس الخاصة، وثالثا اقفال المدارس المجانية، يعني ماذا نفعل؟ هذا الأمر غير مطروح. تكلمنا في دمج المدارس والمعايير التي تعتمد في الدمج".

وختم: "إذن أقرت موازنة وزارة التربية، باستثناء ما ذكرته. في موضوع موازنة وزارة الخارجية سنستكمل البحث قريبا جدا، ولدينا جلسة بعد الظهر لمناقشة موازنة الهيئة العليا للاغاثة واقرارها".

سئل: كيف كانت أجواء الجلسة، هل من الممكن الإنتهاء من إقرار اعتمادات الوزارات قبل أي صدام جديد؟

أجاب: "اعتقد اننا في لجنة المال والموازنة تخطينا هذا الموضوع، سأقول بايجاز ان أي خلاف على تفسير مواد في النظام الداخلي، إذا كان هناك من تفسيرات متناقضة حول النصاب والتصويت الخ، هذه مكانها الهيئة العامة، لأنه كما تعرفون بحسب دستورنا، من يفسر القوانين ليس النواب ولا اللجان وانما المجلس النيابي بهيئته العامة، فإذا كان لدى أي جهة ليس بما هو معتمد كمسألة النصاب المعتمدة منذ العام 1920 وحتى اليوم في لجنة المال والموازنة، هكذا سار العرف حتى يومنا هذا، فإذا كان هناك من يعتبر ان المادة 43 من النظام الداخلي تفسر عكس ذلك فله الحق، ومن يبت هذا الأمر هو الهيئة العامة بحسب الدستور. إذن، فلماذا كل هذه الضجة ومضيعة الوقت في أمر لسنا نحن المرجعية الصالحة لبته. ثانيا اذا كان هناك من اعتراضات على أي موضوع آخر تقني أو مسلكي، أو بما يتعلق بمحاضر الجلسات فهذا مكانه ايضا ليس لجنة المال والموازنة ولا أعضاؤها، انما هنالك رئاسة المجلس وهيئة مكتبه والهيئة العامة، ويستطيع الزملاء النواب، وهذا هو المسلك الذي اعتمد وهو توجيه هذه الإعتراضات، كما تقتضي الأصول، الى المراجع الصالحة لذلك، ونحن ماضون في درس الموازنة العامة لهذا العام، وتجاوزنا كل ما حصل، واليوم نحن مصرون على اقرار هذه الموازنة نهائيا وانتظار موازنة العام 2011 حتى تتوافر مصالح الناس، ومصالح كل الإدارات المرتبطة بهذاالعمل الذي نقوم به".

وردا على استفسارات الصحافيين، قال: "ان البند المتعلق بتمويل المحكمة الدولية لم يقر لعدم الموافقة عليه، ولن يدرج في موازنة وزارة العدل ومن يحسم الجدل حوله هو الهيئة العامة للمجلس النيابي بعد أن تسجل اعتراضات النواب في هيئة مكتب المجلس.

لجنة المال تدرس موازنة الهيئة العليا للاغاثة

كما عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة ثانية عند الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم انتهت في السابعة والنصف ، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: غازي زعيتر، جمال الجراح، أحمد فتفت، نواف الموسوي، حسن فضل الله، علي عمار وعلي حسن خليل.

وحضر عن وزارة المال مستشار الوزيرة الياس شربل، ومديرة الموازنة بالتكليف جوزيان سعد.

كما حضر الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء يحيى رعد والمسؤولة المالية في الهيئة راغدة الخليلي، وخصصت الجلسة لدرس وإقرار موازنة الهيئة العليا للاغاثة.

بعد الجلسة أدلى رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بتصريح قال فيه:

"ناقشت اللجنة في جلستها وفي حضور الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء يحيى رعد وأعضاء لجنة المال، قانونية الهيئة العليا للاغاثة وهيكليتها ودورها والمرجعية المسؤولة عن أعمالها وآليات الصرف ومعاييرها. وبنتيجة المداولات، ونظرا لأهمية الموضوع، تقرر دعوة الهيئة العليا للاغاثة بمجلس ادارتها ومن يمثلها سياسيا أي رئاسة الحكومة أو مجلس الوزراء، لأن هناك ملاحظات متعددة دستورية وقانونية ومحاسبية تتعلق بعملها.

أضاف: "تواصل اللجنة في جلسة تعقدها في الخامسة من عصر الغد درس موازنة عام 2010، وتخصصها لدرس موازنة مجلس الانماء والاعمار. وأرجأت اللجنة في الجلسة الصباحية التي كانت مقررة لدرس موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل وإقرارها بسبب اعتذار وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي لوجوده خارج البلاد".