الجمهورية اللبنانية
لجنة المال أقرت مشروع قانون الحوافز للعسكريين معدلا (24/3/2011)
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم كنعان، في حضور وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال محمد رحال ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: غازي زعيتر، احمد فتفت، عاطف مجدلاني، آلان عون، نواف الموسوي، ياسين جابر، نبيل دو فريج، اسطفان الدويهي، علي عمار، عباس هاشم، حسن فضل الله وعلي فياض، ومستشارة وزير البيئة منال مسلم.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان:
"كان على جدول اعمال الجلسة مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون الدفاع الوطني رقم 102 والمتعلق بالحوافز، وبالتالي أقر هذا المشروع مع التعديلات التي كنا تكلمنا عليها في المرة لماضية والمتعلقة بالمادة السادسة والتي ألغيت والتي تزيد سنوات الخدمة للسماح للضباط من رتبة مقدم وما دون بالترقية، فأعدنا الموضوع كما كان، أي المادة 144 من قانون الدفاع بقيت كما هي.
وكانت لدينا في القانون نفسه مسألة تتعلق بالترشيحات من رتبة عقيد الى رتبة عميد أصبحت الترشيحات ثلاثة بدل اثنتين بحكم التعديل الذي أجريناه في موضوع الترقيات للضباط من رتب مقدم وما دون. اذن اقر هذا القانون، واليوم ان شاء الله القرار لدولة الرئيس في احالته على اللجان المشتركة او الهيئة العامة".
اضاف: "بالنسبة الى مشروع القانون الوارد من الحكومة والمتعلق بوزارة البيئة، وكما تعرفون هناك اجحاف في لبنان حصل لأعوام عديدة في وزارات لم تنشأ لها ملاكات، واستمر هذا الوضع فترة طويلة منها وزارتا البيئة والشباب والرياضة وكما سمعت وزارة الثقافة. وهناك موظفون يعملون في وزارة البيئة تحديدا من زمن يصل البعض منهم الى 17 عاما من دون ان يكون لديهم حقوق ونسمع سجالات ومواقف وبطولات، فمن يعطي الناس حقوقها ومن يتعاطى بحقوق الناس؟ هذه واحدة من المسائل والنماذج التي يجب ان يعطيها السياسيون الاولوية والتي يجب ان يركز عليها النواب. لقد رأيت وضعا في وزاراة البيئة من غير المسموح ان يستمر، وبالتالي كان الزملاء النواب يناقشون في الجلسة السابقة واليوم مع معالي الوزير وأقر هذا الموضوع على خلفية اجراء مباراة محصورة. اكيد مباراة محصورة يعني ان الموظف في الوزارة منذ 17 عاما يتساوى بالذي أتى اليوم".
وتابع: "اذا اردنا ان نطبق قوانين علينا ان نطبقها على كل الناس. علينا ان نتعلم اعطاء المواطن حقه من دون خجل ومن دون ان نضيعه بالشعارات والثرثرة. اما في مسألة الشروط الخاصة وأبرز التعديلات على القانون رقم 190 تاريخ 26/8/2005 الذي حدد لها وزارة البيئة وتنظيمها ابرز التعديلات ملء الوظائف الشاغرة في الوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لمن مضى على وجودهم في الخدمة أربعة اعوام على الاقل في الخدمة وتتوافر فيهم الشروط المطلوبة. يعني نحن نطلب ان تتوافر الشروط المطلوبة بمعنى الكفاءة الخ. واطمئنكم ان الاربع سنوات كلها قسمناها درجات: اعتماد درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية للمتعاقد أو الاجير الناجح في المباراة المحصورة في الوزارة قبل تعيينه في الوظيفة الجديدة".
وختم: " هذه هي التعديلات ومبروك لموظفي وزارة البيئة، وان شاء الله مسيرة احقاق الحق واستعادة الحقوق تستمر في هذا المجلس النيابي، وتكون أولوية السياسيين والقاضي اليوم في لبنان في ظل ما نراه من ارباكات وازمات وعجز في كثير من الاحيان وفي كثير من الميادين".
