الجمهورية اللبنانية
المال والموازنة اقرت اربعة مشاريع قوانين(3/5/2011)
عقدت لجنة المال والموازنة اجتماع قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر، والنواب: غازي يوسف، غازي زعيتر، روبير فاضل، عاطف مجدلاني،احمد فتفت، الان عون، جمال الجراح، ياسين جابر وفؤاد السعد.
كما حضر المفتشون التربويون أحمد الصمد، فادي هيدروس وابراهيم وهب ، مستشارة وزير العدل لارا البستاني، مراقب اول ممثل وزارة المالية ادارة الجمارك سعيد لحود، مراقب اول ممثل وزارة المالية ادارة الجمارك عبير الصفدي، وعليا عباس عن وزارة المالية.
اثر الاجتماع قال النائب ابراهيم كنعان:
عقدت لجنة المال جلسة اليوم، وكان على جدول اعمالها اربعة مشاريع قوانين، تم اقرارها جميعا، والابرز هو مشروع قانون يتعلق باعطاء اربع درجات استثنائية لمفتشين، ومفتشين معاونين في ملاك التفتيش التربوي في التفتيش المركزي، وكذلك اقدمية سنة خدمة للتدرج، هناك خلل في الادارة، ناتج عن تراكم سنوات وسنوات مماادى الى عدم اعطاء موظفي الادارة حقوقهم ،ان كانوا من المعلمين او العسكر او القضاة او في اي مجال في الدولة اللبنانية، ونحاول قدر المستطاع من خلال اعطاء اولوية لهذه القوانين ان ننصف الادارة وموظفي الادارة، والخطوة اليوم في هذا الاتجاه، على الرغم من تحفظ ممثلة وزيرة المال على هذا القانون، علما انهم وافقوا عليه، وهو محال من مجلس الوزراء، ولكن تم التحفظ اليوم على هذا القانون، ولكن اقر كذلك مشروع قانون يتعلق باتفاق تعاون قانوني وقضائي مع دولة قطر، هذا اتفاق عام بمعنى انه يسعى الى تطوير العلاقات بين لبنان وقطر على الصعيد القانوني والقضائي، والالتزامات المادية هي من ضمن وزارة العدل، يعني لا زيادة، ولا يرتب التزامات اضافية على الدولة اللبنانية، لكن يسعى الى تطوير هذه العلاقات، وكما عرفنا ان المستثمرين والشركات وفي المجال الاقتصادي المطلوب التعاون مع دول خصوصا دول الخليج.
اضاف: كذلك هناك مشروع قانون يتعلق بالاجازة للحكومة ابرام اتفاق انشاء لجنة مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت وهذا يندرج ايضا في هذا الاطار وتم اقراره، علما ان وزارة الخارجية المعنية بهذه الاتفاقية لم يحضر وزيرها ولا اي ممثل لها، وهذا امر مؤسف بالمضمون، اذا كانوا يصرفون الاعمال يجب الا يكونوا في الكوما، اذا كانوا يصرفون اعمالا عليهم ان يعرفوا ان الدولة اللبنانية ماشية، بمعنى ان هناك عملا، هناك ناس وحقوق وادارات وقوانين تتابع، واذا كان حقيقة نريد ان تكون ضنينين بالعمل النيابي وبالدولة اللبنانية، علينا ان نتحمل مسؤوليتنا وهذا ينسحب على وزارة التربية، لان وزير التربية ايضا لم يحضر ولم يرسل ممثلا لكنني لم اتوقف عند ذلك ، علما انني كنت استطيع رد المشروعين لوجود حقوق ناس، خصوصا اننا نتكلم عن مفتشين تربويين اصبح لهم سنوات في الخدمة، وكان هناك حضور من قبل وزارة العدل، ومن قبل المفتشين التربويين، واريد القول لا يزايد احد بالسياسة، والذي يريد حقيقة ان يعمل فمجلس النواب مفتوح، واللجان تعمل، ونتمنى ان تتفعل جلسات الهيئة العامة، لدينا مواضيع ليست بحاجة الى الحكومة، براينا نستطيع ان نعقد جلسات عامة، وليكن عمل اللجان المشتركة فعالا اكثر، ففي اللجان المشتركة نجلس ساعتين وثلاث لاقرار اتفاقية او قانون، وان 17 مشروعا يحالون الى اللجان فهذا غير مسموح، اليوم اقرت لجنة المال والموازنة 4 مشاريع قوانين، معنى ذلك نستطيع ان نعمل وندرس ونبحث دون التعطيل بالسياسة او مزايدة وشعارات.
اضاف: غدا لدينا لجنة فرعية تقصي الحقائق، الموضوع هو مجلس الانماء والاعمار، وما نشر في العديد من وسائل الاعلام حول تقارير مراقبين سنبحثه غدا، ولجنة المال والموازنة ستتابع جلساتها بالنسبة لباقي مشاريع القوانين.
