الجمهورية اللبنانية
لجنة المال بحثت في مشروعين يتعلقان بالهيئات التعليمية وإعطاء الحصانة لأعضاء لجنة الرقابة على المصارف والعاملين فيها(13/2/2012)
عقدت لجنة المال والموازنة، إجتماعا ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر، وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسان دياب، والنواب: غازي زعيتر، سيمون ابي رميا، عاطف مجدلاني، غازي يوسف، جمال الجراح، حسن فضل الله، ايوب حميد، ياسين جابر، احمد فتفت، علي عمار، نبيل دي فريج، حكمت ديب، زياد أسود وعباس هاشم.
كما حضر مدير التعليم الإبتدائي في وزارة التربية والتعليم العالي جورج داود، المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب، مديرة الصرفيات في وزارة المال عليا عباس، ورئيسة دائرة الدراسات الثانوية في وزارة المال ماريانا معوض.
بعد الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
"كان على جدول أعمال الجلسة مشروعان من الحكومة: الأول يتعلق بإعطاء أربع درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الأساسي وأفراد الهيئة التعليمية في الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، والمشروع الثاني يتعلق بإعطاء حصانة لأعضاء لجنة الرقابة على المصارف".
وأضاف: "في المشروع الأول درسنا تعديلات لجنة التربية، وكان هناك دراسة معمقة ومفصلة لكلفة هذا المشروع، وعرفنا من وزارتي المال والتربية انها في حدود 74 مليار ليرة لبنانية، وقد تم إقراره مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي تلقتها اللجنة من أساتذة التعليم الفني الذين تم إعطاؤهم في مراحل سابقة درجات أو تمت إحالتهم على التعليم التقني، لأن هؤلاء يستفيدون من هذا المشروع، باعتبار أن التعليم المهني يشمل التعليم الفني، إذن هذا المشروع يشملهم ولا يستثني أحدا، وقد حرصنا على مبدأ المساواة في هذا الموضوع، وخصوصا انه في المادة السادسة من المشروع، اعتمدت لجنة المال تعديل كلمة واحدة في الفقرة "ج"، فبدل "في حال رفع المعلم المعين في الدرجة 15 الى الفئة الثالثة" تصبح "في حال بقي المعلم المعين" لان لا ترفيع في هذه الحالة كما فهمنا من وزارةالتربية، وبنتيجة النقاش أقرت اللجنة هذا القانون وأصبح موضوع الدرجات الإستثنائية لأفراد الهيئة التعليمية منجزا من قبل لجنة المال والموازنة النيابية، وينتظر إقراره من الهيئة العامة".
وتابع: "أما المشروع الثاني الذي درسته اللجنة، وهو موضوع الحصانة لأعضاء لجنة الرقابة على المصارف والعاملين فيها، وقد تبين لنا ان هذه الحصانة تحتاج الى المزيد من البحث لنرى إذا ما كان هناك تعارض مع قانون السرية المصرفية، وبالتالي قررنا دعوة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ووزارتي المال والعدل لاستكمال البحث وإبداء الرأي في هذا الأمر في جلسة مقبلة تتحدد لاحقا، والأرجح انها ستكون نهار الخميس المقبل".
وختم: "اما في الموضوع المتعلق بعملنا فتذكرون اننا في الجلسة الأخيرة السابقة كنا تحدثنا عن دعوة وزارات الطاقة والمال والإقتصاد للبحث في قضية المازوت الأحمر والتي سمعنا عنها جميعا، وطلبنا تقارير من أجهزة الرقابة ومن وزارتي الأقتصاد والنفط، على أن يتم بحث هذه التقارير ومناقشة تفاصيل في جلسة تحدد لاحقا، الا انه حتى الساعة لم تصلنا التقارير المطلوبة، لذلك قررت اللجنة دعوة هذه الجهات التي سميتها لنحيل التقارير في أقرب فرصة ممكنة، ان شاء الله في أواخر هذا الأسبوع أو في أول الأسبوع المقبل، وسيحدد ذلك من خلال الإتصالات التي سأجريها، لأننا لن نقبل أن يتم تمييع هذه القضية، ولا أن يتم تناولها في الأعلام من دون أن تكون دقيقة والحقائق ظاهرة وجلية لدى الرأي العام، وان تتخذ القرارات والإجراءات اللازمة في هذا العدد".
وردا على سؤال قال النائب كنعان:
"جميع أعضاء اللجنة حضروا الجلسة اليوم، وفقا لاحترام النظام الداخلي، وهذا أمر مهم، ونأمل أن نكمل به".
