مقررات لجنة الإدارة والعدل 4-3-2009

(أوصت الحكومة بالتدقيق في حسابات الصناديق والمجالس)

عقدت اللجنة  جلسة اليوم الاربعاء4-3-09 برئاسة رئيسها النائب روبير غانم وحضور وزير المال محمد شطح والنواب الاعضاء.

إثر الجلسة قال النائب غانم:

"تابعت اللجنة جلستها للبحث في اقتراح القانون القاضي بإنشاء وزارة التخطيط وإلغاء الصناديق والمجالس والهيئات، وكان البحث مستفيضا في هذا المجال، وكما سبق أن ذكرت في المرة الماضية، كنا في صدد إعداد توصية، وقد أقرت اللجنة هذه التوصية كالآتي: درست لجنة الإدارة والعدل إقتراح القانون المتعلق بإنشاء وزارة التخطيط وإلغاء الصناديق والمجالس والهيئات في حضور معالي وزير المال. وبعد الاستماع الى مختلف الآراء، تبين للجنة انه من الضروري بادىء ذي بدء التدقيق في حسابات هذه المجالس والصناديق والهيئات، وقررت اللجنة إصدار هذه التوصية الى الحكومة طالبة منها تكليف من يلزم من الخبراء بالقيام بمهمة تدقيق حسابات هذه الصناديق والمجالس والهيئات، لجهة مقاربة الأرقام المعروفة التحقق من انها صرفت للغاية والأهداف المخصصة لها، وذلك ضمن مهلة معقولة، على أن تستكمل اللجنة درس الإقتراح المقدم بهذا الخصوص في جلساتها اللاحقة".

أضاف: "تمنت اللجنة حضور رئيس الحكومة الجلسة المقبلة من اجل تكوين صورة نهائية عن توجهه بالنسبة الى إلغاء الصناديق والمجالس، قبل ان يعيد صاحب الإقتراح الزميل علي حسن خليل صياغة إقتراحه بصورة نهائية".