الجمهورية اللبنانية
لجنة الاشغال تابعت موضوع المخالفات على الاملاك العامة (3/5/2011)
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب: خضر حبيب، نواف الموسوي، حكمت ديب، مروان حمادة، زياد اسود، علي عمار، سليم كرم، شانت جنجنيان، خالد زهرمان، بدر ونوس، سامي الجميل، معين المرعبي، علي خريس، سامر سعادة، غازي زعيتر، علي بزي، هنري حلو، محمد الحجار، نبيل نقولا، عباس هاشم، فادي الهبر، عمار حوري، فؤاد السعد، أيوب حميد، ياسين جابر، جمال الجراح، احمد فتفت، عاطف مجدلاني، عبد اللطيف الزين وعلي حسن خليل.
كما حضر وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي، قائد الدرك العميد صلاح جبران، المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي، المدير العام للتنظيم المدني الياس الطويل، المدير العام للبلديات خليل الحجل، قائد الفرقة العسكرية في وزارة الدفاع العميد جورج شريم، ممثلو قيادة الجيش العقيد الركن جورج جاسر، العقيد مروان عيد والرائد المهندس رمزي الجعيد والعقيد بشارة الخوري ونقيب المهندسين ايلي بصيبص.
وقد شهدت الجلسة مشاورات كلامية حادة حول موضوع المخالفات على الاملاك العامة.
بعد الجلسة، قال النائب محمد قباني: كان هذا الاجتماع الماراتوني مهما جدا وطويلا وصريحا من قبل النواب وقوى الامن والجيش والوزارات المعنية، لان مخالفات البناء على الاملاك العامة بشكل خاص وحتى على بعض الاملاك الخاصة ليست بالامر الجديد، وهي قديمة وتعود الى العام 1958 وخصوصا في منطقة الاوزاعي ولكنها ازدادت واصبحت اليوم، كما اتفق النواب على تسميته بالكارثة الوطنية وما يحدث في مخالفات البناء في هذه الفترة اصبح فعلا كارثة وطنية ويطرح الاسئلة التالية: هل لبنان دولة؟ وهل في لبنان قانون يحترم؟ والى اين نذهب؟.
أضاف: أولا وبحسب المعلومات، المخالفات لم تتوقف وهي قائمة على قدم وساق ونحن نتكلم الان، وحتى في محيط المطار ما زالت المخالفات جارية وتشكل خطرا على السلامة العامة وهي قريبة من المدرج 17. لقد قيل الكثير من المعلومات ولكن اريد ان اؤكد الامور التالية: اولا، لا يظنن احد من الذين خالفوا او الذين يفكرون ان يخالفوا ان مجلس النواب سيكرس هذه المخالفة او يشرعها، فمجلس النواب لن يشرع مثل هذه المخالفات العامة على الاطلاق وان كل مخالفة على الاملاك العامة او على املاك الغير ستهدم اذا لم يكن اليوم فغدا او بعده، وان مجلس النواب لن يكرس على الاطلاق أي مخالفة على الاملاك العامة واملاك الغير بصورة خاصة وايضا لم يقونن أي مخالفة أقيمت بعد 1/1/1994 وهذه من الثوابت التي اجمع عليها النواب. وهناك تأكيد من الجميع على التشدد بالهدم ولكن نحن نريد التشدد بإزالة المخالفات بشكل لا يميز بين مخالف وآخر والا تتراجع القوى المعنية امام عدد من الاشخاص يرمون عليها الحجارة، وان يكون هناك اصرار على تنفيذ القانون. ايضا فليكن واضحا اننا هنا لا ندعو الى اراقة الدماء ولا نطلب من القوى الامنية ان تطلق النار على الناس، ولكن نطلب ان يكون هناك ثبات وصمود من القوى الامنية لا ان تتراجع بمجرد ان ترمى عليها الحجارة من قبل الاهالي، فلا التراجع مقبول ولا العنف مقبول، انما المطلوب ان تكون هذه القوى الامنية المعنية بإزالة المخالفات مجهزة بكل ما يسمح لها بالتشدد من دون الوصول، لا سمح الله، الى سقوط ضحايا من بين المواطنين اللبنانيين. وعلى المواطنين أن يعرفوا ان لا دلع بعد اليوم وهذا ما طلبناه من ممثلي القوى الامنية والجيش.
وتابع: كما طلبنا ايضا ان يتم التعاون مع القوى السياسية وقد تعهد الجميع بذلك، ومع البلديات من اجل وقف هذه التعديات وبالتالي ازالتها. وليكن واضحا بأن هذه الازالة لن تبدأ بمخالفات اقيمت منذ العام 1958 او في العام 1975 بل تلك التي أقيمت في الفترة الاخيرة وتسببت بكارثة وطنية. قدمنا الكثير من الامثلة في الجلسة حول هذه الامور، وتبين لنا ان هناك امورا بنيوية يجب ان تعالج، يعني وعلى سبيل المثال ان ازالة المخالفات هي في الاصل من اختصاص وصلاحية الشرطة البلدية، ولكن اين هي الشرطة البلدية؟ فبغيابها اعطت قوى الامن الداخلي جزءا كبيرا من عناصرها لمعالجة موضوع مخالفة البناء، ورغم ذلك لا نستطيع ازالتها لان هناك ثغرات ومخالفات. وقد صارح النواب وخاطبوا القوى الامنية بأن هناك مخالفات من بعض القادة الامنيين على الارض، وان هناك اكثر من تحقيق قد فتح مع عدد من المسؤولين الامنيين على مخالفات وقعت هنا او هناك، وان القيادات الامنية مصرة على ان يطبق القانون بشدة، ونحن ندعمهم بشدة وهي ايضا مصرة بألا تحدث استثناءات في تطبيق القانون.
وقال النائب قباني: طبعا كان هناك شكاوى من ان القانون احيانا يطبق على عشرين سنتمترا في شرفة ما ويغض النظر عنه في اماكن اخرى، هذا صحيح لذلك نطالب بتطبيق القانون على الجميع من دون تغطية أي مخالفة. وهناك اشياء اخرى سنصدر فيها توصيات نعلنها لاحقا وتتعلق بالقواعد القانونية لجهة التشدد في العقوبات على المواطنين المخالفين وايضا على المقاولين، وحتى التشدد في العقوبات على الشركات التي تبيع الباطون الجاهز والترابة، اذ ممنوع بيع الباطون الجاهز والترابة الا لمن يحمل رخصة بناء والا نلاحق هذه الشركات ايضا لانها تعتبر مشاركة في الجرم خصوصا ان هناك نسبة كبيرة من البناء لتجار الابنية وليس فقط لمن يريد ان يبني مسكنا له. وفي هذا المجال هناك توجه لدى النيابات العامة ان تتحرك ضد المخالفين وضد المتعدين ايضا على عناصر قوى الامن الداخلي وعناصر الجيش. نريد ان نقولها وبصراحة، ان هناك بعض الدلع لدى عدد من القضاة لن نقبل باستمراره، اذ يتم توقيف متعد بالضرب على عناصر قوى الامن الداخلي او الجيش وبعد قليل يخلى سبيله. من هنا نقول ممنوع الدلع في تعاطي القضاء اللبناني والنيابات العامة مع هذه المخالفات. ونوجه هذا النداء عبر الاعلام الى المدعي العام التمييزي الرئيس سعيد ميرزا ومنه الى جميع النيابات العامة المسؤولة عن التعاطي مع الناس.
أضاف: أنبه المواطنين ان لا تعويض على الاطلاق عن الانشاءات المخالفة ومن يخالف سيعاقب ويتحمل مسؤولية مخالفته، كما شهدنا بعض المخالفين يطالبون بالتعويض واعتقد ان الدلع الذي استمر منذ سنوات هو الذي يشجع استمرار المخالفات.
واردف: وعن تحجج البعض بالقوانين ومنها القانون الذي يسمح بالبناء على مساحة 120 مترا، ليس هناك قانون اسمه 120 ولدى المجلس النيابي قانون يتعلق بالمهجرين وهناك ايضا مشروع قانون يتابع معالجة بعض المواضيع المتعلقة بتسهيل الحصول على تصاريح بناء، ونحن نسرع بإنجازها علما انها لا تشرع اطلاقا السماح بالبناء على الاملاك العامة او املاك الغير انما نساعد في البناء على الاملاك الخاصة. اما بالنسبة للاملاك البحرية فهناك مشروع قانون نعمل على تسريع انجازه خصوصا انه وحسبما وصلنا من خلال آخر احصاء منذ بضعة اشهر، ان هناك 64 من الانشاءات البحرية حاصلة على مرسوم اشغال شرعي مقابل 1269 مخالفة على الاملاك العامة البحرية ليس فيها أي تصريح وهي مخالفة للقوانين ويجب ان تزال. وهناك شكاوى بأن هناك مناطق لم تشملها عمليات المسح والافرازات والناس المساكين يريدون ان يبنوا منزلا ليسكنوا فيه، لذلك هناك ايضا توجيه بالاسراع في مسح الاراضي غير الممسوحة واصدار مراسيم الضم والفرز ومعالجة حالات الشيوع.
وختم: ان موضوع التعديات والمخالفات موضوع مفتوح ولن ينتهي بجلسة واحدة، ولكن طرح في هذه الجلسة الكثير من الامور التي ستشكل اساسا لمعالجة المخالفات. واكرر، لا يتوهمن احد او يحلم بتشريع مخالفات البناء لا على الاملاك العامة ولا على املاك الغير، والتشدد سيشمل الجميع وسنلاحق ونراقب كمجلس نيابي، كيف سيتعاطى القضاء والنيابات العامة مع هذه المخالفات وكيف ستتعاطى الشرطة؟ وكيف سيدعم الجيش وايضا كيف ستتعاطى البلديات؟ واخيرا كيف سنتعاطى نحن كنواب نمثل قوى سياسية فاعلة في هذا البلد.
