الجمهورية اللبنانية
لجنة الاشغال تابعت بحث موضوع النقل العام 10/5/2011)
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني، وحضور النواب: خضر حبيب، معين المرعبي، محمد الحجار، عاصم قانصوه، نواف الموسوي، بدر ونوس، قاسم هاشم، حكمت ديب، جمال الجراح، زياد اسود، مروان حماده وعلي عمار.
وحضر الجلسة وزيرة المال ريا الحسن، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، مدير منشآت النفط سركيس حليس، رئيس نقابة اصحاب الشاحنات شفيق القسيس، ممثل نقابة اصحاب الشاحنات العاملة في مرفأ بيروت ابراهيم القيسي، نقيب اصحاب محطات المحروقات سامي البراكس، مستشار النقابة فادي ابو شقرا، رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، رئيس نقابة السائقين العموميين عبد الامير نجده، مستشارا وزير الطاقة والمياه سيزار نحاس، ومايكل انج مدلج، مستشار وزيرة المال نبيل يموت، ورئيسة دائرة النقل البري السيدة الهام خباز.
بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب محمد قباني:
موضوع جلستنا اليوم دقيق وحساس ويهم جميع الناس لان قطاع النقل لا يتعلق بالسائق فقط انما بالمواطن الذي يتنقل بالسيارة ويتأثر بتعرفة النقل التي تتأثر بدورها بأسعار المحروقات. وهذا الاجتماع الرسمي للمعنيين بهذا الامر مع وزارة الاشغال بعد الاجتماع التمهيدي الذي عقدناه مع الاخوان الاسبوع الماضي، وأجرينا فيه جولة حوار وعقدت مذذاك لقاءات بين الاخوان المعنيين والوزراء المعنيين، وكان آخرها الاجتماع الذي عقد أمس في مكتب وزيرة المال، في حضور وزير الاشغال العامة غازي العريضي وانتهى الاجتماع الى اقتراح وزيرة المال اعطاء 4 آلاف ليرة واليوم هناك تمن على ان يصدر وزير الطاقة جبران باسيل غدا جدولا بتركيب الاسعار، لأنه لا سمح الله اذا لم يصدر هذا الجدول فمعنى ذلك سنعود الى نغمة الضغوط من شركات الاستيراد وغيرها، وبالتالي تتعقد المشكلة من جديد. ونحن نسعى اليوم الى ايجاد حلول قد لا تكون ترضي الجميع، الا انها حلول ممكنة.
أضاف: ان مبدأ دعم البنزين لجميع الناس لم يعد موجودا في معظم دول العالم، وهناك اليوم نظام الاستهداف أي تستهدف فئة من الناس تعتقد أنها في حاجة الى دعم ما وموضوع الاستهداف يدرس بين وزارتي المال والشؤون الاجتماعية، ولكن نحن بيننا اليوم موضوع نظام الاستهداف لقطاع النقل العام اي للسيارات العمومية من اجل توفير التعرفة المقبولة من المواطنين، وان النقابات طرحت في هذا الاجتماع وضع سقف لاسعار المحروقات حكي ب 25 الف ل.ل. وب 30 الف ل.ل. للصفيحة انما الموقف الذي اكدته وزيرة المال ريا الحسن انها لا تستطيع ان تقبل بمبدأ تثبيت الاسعار لان هذا الامر يخيفها من ناحية قدرة الخزينة اللبنانية على تحمل سعر صفيحة البنزين والمازوت، في الوقت الذي لا تعرف لا هي ولا غيرها تغير السعر العالمي وتأثيره علينا.
وتابع: لذلك، طرحت ما يلي في جلسة اليوم بعدما كانت طرحت امس اربعة الاف ل.ل. فهي اليوم طرحت خمسة دولارات قيمة الدعم يوميا للسائقين العموميين اي ما قيمته 150 دولارا شهريا، ولكن من حيث المبدأ هو دعم لصفائح من البنزين او من المازوت توازي ما قيمته 150 دولارا في الشهر، ووزيرة المال يهمها هذا الرقم وما يساويه، ونحن والسائقون نود ان نفهم ان هذا الدعم ليس بخشيشا يعطى للسائقين انما في اطار الدعم لصفائح البنزين او المازوت بما يوازي هذا المبلغ الذي اقترحته الوزيرة الحسن وهو يساوي سبع صفائح بنزين. وهذا ما توقفت عنده وزيرة المال التي اضطرت الى ترك الاجتماع لانها مرتبطة باجتماع آخر في الوزارة ونحن أكملنا النقاش. وقد اقترح السائقون ما يوازي 25 صفيحة بنزين مجانا في الشهر وكان موقفنا كلجنة ان هذا الامر لا تستطيع ان تتحمله خزينة الدولة. وبعد النقاش، توصلت النقابات الى طرح 15 صفيحة بنزين و مازوت بما يوازي 300 دولار شهريا، اي ضعف ما طرحته وزيرة المال. وبتنا امام طرحين، ولكن في مبدأ واحد وهو الاستهداف الموجه الى قطاع النقل العام من خلال الدعم بعدد من الصفائح وليس تثبيت السقف على ان يعاد النظر في هذا الامر كل ثلاثة اشهر بحسب حركة اسعار النفط العالمية.
واردف: نحن كنواب في هذه اللجنة تعاطفنا مع النقابات وندعم مطالبها، ولكن في الوقت نفسه يعود الأمر الى التفاوض التي تشكل وزارة المال طرفا اساسيا فيه. وكل أملنا ان التوصل الى التفاهم حول الرقم الذي يشكل حلا يرضي السائقين، وبالتالي التعرفة للركاب وايضا في الوقت نفسه تكون ممكنة لخزينة الدولة. وايضا، اكدنا اهمية تفعيل قطاع النقل العام والنقل المشترك جزء منه، ولا يجوز ان يكون لدى كل لبناني سيارة. يجب ترشيد التنقل لنصل الى سبعين في المئة من النقل العام، وايضا نحن نهتم اليوم بفئات أخرى من المواطنين ومنهم طلاب المدارس وقطاعات أخرى قد تضطر الى استخدام السيارة الصغيرة انما تقول انها بداية. ونأمل ان نستطيع التعامل مع الفئات الاخرى من ايجاد حلول لها ضمن امكانات الخزينة وعبر ترشيد الضرائب في الموازنة اللبنانية. والمهم اننا وضعنا القطار على سكة الحل، ويبقى الفرق الذي هو بين الفريقين وخاضع للتفاوض. وسنعود، ان شاء الله، الى جلسة أخرى اذا ارتأت الحاجة الى ذلك لنتابع فيها درس موضوع سياسة النقل العام الذي يجب تفعيله.
وردا على سؤال عن امكان استيراد النفط عبر الدولة، قال: هذه من الامور التي طرحت وايضا اتفقنا في وقت قريب اننا سنناقش السياسة النفطية للبنان، وحتى الان افادنا المسؤولون في وزارة الطاقة ان هناك سياسة نفطية ولكن نحن لم نلمس شيئا بعد ولا نستطيع ان نأخذ المعلومات من الصحف. نحن في مجلس النواب نتسلم التقرير الرسمي عن السياسة النفطية من الوزارة المعنية ونناقشها على طاولة البحث بشكل رسمي لا أن يقرأها كل منا في جريدة ما ويأخذ المعلومات المختلفة عن الآخر.
وعن لوحات السيارات العمومية، قال: لا احد يدعم او يساعد اذا لم يكن شرعيا واذا كان لديه لوحة حمراء فيجب ان يعمل عليها.
وكذلك هناك تشدد وضوابط من النقابات ووزارة النقل. نعمل جميعا لوضع ضوابط خصوصا ان البعض قد حصل في الماضي على الدعم ومكث في منزله وهذا امر لا يجوز ولن نقبل به.
