الجمهورية اللبنانية
لجنة الاشغال درست موضوع النفط والغاز في المياه (12/7/2011)
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب:
عاصم قانصوه، نواف الموسوي، خضر حبيب، بدر ونوس، علي عمار، جمال الجراح، محمد الحجار، خالد زهرمان وحكمت ديب.
كما حضر الجلسة ممثلا وزارة الطاقة والمياه رندى النمر والدكتور عبدو طيار، ممثل مجلس الانماء والاعمار الدكتور يوسف كرم، ممثلا رئاسة المحكومة زينة مجدلاني ووسام الذهبي.
بعد الجلسة، قال النائب محمد قباني:
"خصصنا الجانب الأول من اجتماعنا اليوم لمناقشة الاستراتيجية لقطاع المياه، وبدأنا بنقاش أولي لنعود لاحقا لمتابعة هذا الموضوع على ضوء مستندات ستأتينا من وزارة الطاقة والمياه.
أما الموضوع الثاني الذي طرحناه في هذه الجلسة وهو العنوان الإستثنائي لموضوع النفط والغاز خصوصا بعد القرارات التي اتخذتها حكومة العدو الإسرائيلي وتصريح رئيس وزراء العدو، ونحن كنا تابعنا في الأسبوعين الأخيرين هذا الموضوع بدقة، ولكن اضطررنا اليوم لأن نعود الى فتح هذا الموضوع بعد هذا التطور الخطير الذي نشأ عن العدوان الإسرائيلي علينا وعلى ثروتنا النفطية، وبالتالي فإن الكلام الذي سأقوله هو من اجل وضع استراتيجية وطنية واحدة لحماية ثرواتنا الطبيعية في مياهنا وفي بحرنا".
أضاف: أولا: ان عملنا لحماية حقوقنا وثروتنا الطبيعية من نفط وغاز في بحرنا سيشمل صراعا طويلا مع العدو الإسرائيلي فضلا عن مفاوضات دقيقة مع قبرص.
ثانيا: ان الصراع متعدد الجوانب يشمل الجانب القانوني والهندسي والدبلوماسي، وهو يتطلب إختصاصا دقيقا وخبرة ومراسا في هذه الحقول الثلاث.
ثالثا: ان المواجهة المطلوبة ليست بالمواقف السياسية الإعلامية بل لوضع استراتيجية وطنية واحدة متينة.
رابعا: اننا في المجلس النيابي نطرح ضرورة أن تكون المواجهة وطنية واحدة تشترك فيها الحكومة والمجلس النيابي معا نظرا لخطورة الموضوع.
خامسا: ان المطلوب السرعة وليس التسرع وبالتالي تنفيذ هذه الاستراتيجية بخطوات ثابتة وصلبة.
سادسا: يجب إنشاء لجنة مشتركة تضم خبراء من الإدارات المعنية على أن تستعين بخبراء من مستوى رفيع في قانون البحار وأصول الترسيم من اجل الوصول الى ما يحفظ حقوق لبنان.
سابعا: إننا في المجلس النيابي نتابع إعداد المعلومات العلمية والقانونية مستعينين بخبراء عالميين من مستوى رفيع في حقول القانون الدولي والترسيم البحري، تمهيدا لإعداد ملف لبناني واحد لمواجهة وطنية واحدة نشارك فيها جميعا.
ثامنا: نناشد الجميع اعتماد الدقة في الكلام الإعلامي كي لا يستعمل أي كلام لأي مسؤول لبناني من قبل العدو.
تاسعا: ان اجتماعات لجنتنا النيابية ستكون مفتوحة الأسبوع المقبل لمتابعة هذا الموضوع.
سئل النائب قباني: هل هناك معالجة للثغرات التي نشأت عن الإتفاقية غير الموقعة مع قبرص، وهل من استراتيجية معينة لمعالجتها؟
أجاب: "سبق وتحدثنا عن الإتفاقية مع قبرص، وهناك مصلحة وطنية ان لا يدخل أي مسؤول لبناني في التفاصيل فالعدو الإسرائيلي لم يصرح عن الخطوات التي سيقوم بها في هذا المجال، بل فاجأنا بتوقيعه الإتفاق مع قبرص ومن ثم بإقرار حدوده، ومن ثم صرح رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، واعتقد تصريحه وبشكل غير مباشر، أكد ومن حيث لا يدري، ان ما قلناه عن اتفاقنا مع قبرص هو كلام صحيح، والآن نحرص على عدم الكلام في التفاصيل لا عن حدود ولا عن منطقة ولا عن اتفاق، ونحن الآن بصدد إعداد استراتيجية وطنية واحدة، ويدنا ممدودة الى الحكومة من اجل تحقيق ذلك ولا يجوز ان نسجل نقاط على بعضنا لا فلان غلطان ولا علتان صح، لأن هناك موضوع في غاية الخطورة والدقة وعلينا أن نعمل جميعا فريقا واحدة من اجل هذا الموضوع".
وحول السقف الزمني لتسريع وضع هذه الإستراتيجية، قال: "علينا أن نسرع لا أن نتسرع وسيكون عملنا بدءا من الأسبوع المقبل كله في هذه اللجنة حول هذا الموضوع الحساس وسنستعين بخبراء عالميين، وان شاء الله يكونون معنا الاسبوع المقبل".
وحول السبل لحماية حقوقنا وثرواتنا البحرية قال: "نحن نسعى بكل جهدنا لحماية ثرواتنا وهذا موضوع طويل وصراع مع عدو ليس سهلا ولن ينتهي الأمر لا في أسبوع ولا في شهر".
