ناقشت
اللجنة الأفكار الأساسية في مشروع القانون الرامي لتعديل المرسوم الاشتراعي المتعلق
بقانون البناء. ولفت رئيسها النائب قباني إلى أن هذا المشروع يغلب عليه، حتى اليوم،
"الطابع التجاري لأنه قانون لاستثمار البناء، أي أن التركيز هو على عدد الأمتار
المربعة التي يمكن أن تبنى وكيف يمكن زيادة هذه الأمتار من دون الاهتمام
بالاعتبارات الأخرى".