عقدت اللجنة برئاسة النائب محمد قباني
الذي قال " ان الاجتماع خصص لدرس ما يمكن ان يتعرض له لبنان من مخاطر نتيجة الزلازل
البرية والبحرية ، وخصوصاً بعد الأحداث التي حصلت في جنوب وشرق آسيا فاطلعنا المجلس
الوطني للبحوث العلمية على حركات المد البحري التي رافقت بعض الزلازل في منطقة
المتوسط عبر التاريخ وتأثر لبنان وشرق المتوسط بها , وأكدنا ان المخاطر وان كانت
موجودة فالخبراء لا يؤكدون ابداً احتمال قرب حصولها ولا داعي للخوف او الهلع ، بل
الواجب الوطني يقضي بدرس الموضوع وتوعية الرأي العام واتخاذ المبادرات لمجابهة
المخاطر من دون وجل .
وأكد المجتمعون أهمية التوصية السابقة
التي أصدرتها بتاريخ 1/12/2003 عن أهمية إنشاء هيئة أو لجنة دائمة لإدارة الكوارث .
وشددوا على أهمية قانون البناء الجديد الذي أصدره المجلس النيابي والذي ادخل إليه
بنداً ملزماً لدراسة الزلازل في الأبنية .
وتابع " أصدرت اللجنة التوصيات الاتية
:"
1- توصية
الحكومة بتشكيل لجنة من المؤسسات العلمية والإدارية لوضع تصوراً واضحاً لإنشاء
الهيئة اللبنانية لإدارة الكوارث الطبيعية .
2- توصية
الحكومة باعتماد معايير المقاومة للزلازل في الأبنية والمنشآت الحكومية في
المستشفيات والمدارس العامة والخاصة .
3- إقامة
محطة رصد بحرية – إنذار مبكر لرصد الزلازل واحتمال تولد المد البحري على عمق 1500 م
ما قبل الشاطئ اللبناني وداخل المياه الإقليمية حوالي 15 / 20 كلم .
4- توصية
الحكومة بوضع آلية التأمين ضد المخاطر الطبيعية بما فيها الزلازل – انشاء صندوق
تعاضد يمول جزئياً من عقود التأمين .
5- توصية
الحكومة بضرورة تجهيز المرافئ في بيروت وطرابلس وصور بأجهزة لقياس حركة الأمواج
البحرية وإكمال المعلومات حول نشاط الفوالق والبراكين البحرية التي يتأثر بها
الشاطئ اللبناني .
6- توصية
الحكومة بوضع شبكة بالتعاون بين نقابة المهندسين والإنماء والاعمار ووزارة الأشغال
والمجلس الوطني للبحوث العلمية والجامعات لاكمال المعلومات حول تسارع الموجات
الزلزالية في الأراضي اللبنانية .
7- توصية
المؤسسات العلمية المعنية بوضع آلية لتوعية الرأي العام لمجابهة المخاطر المحتملة
من دون خلق حالة من الهلع والخوف لدى الرأي العام .
8- توصية
وزارة الخارجية بتفعيل انضمام لبنان الى الاستراتيجية الدولية للتخفيف من الكوارث
ISDR
واتفاق المخاطر في المجلس الاوروبي .