خصصت
اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه برئاسة
النائب محمد قباني للإطلاع على ما توصلت إليه اللجنة بالنسبة إلى توحيد الآلية
التطبيقية لقانون البناء الجديد بين الإدارات المعنية لجهة منح التراخيص ومتابعة
تنفيذها.
وأكد
الحاضرون ان أي نص في المراسيم التطبيقية يتعارض مع قانون البناء يعتبر باطلاً.
وتالياً، فإن اللجنة ستوجه توصية إلى الحكومة في هذا الشأن.