بحثت
اللجنة برئاسة النائب محمد قباني في تأمين الطرق بصورة عاجلة ورفع الأنقاض ومصيرها.
وتقرر تأجيل بحث موضوع إعادة الإعمار إلى حين جهوز الخطة الرسمية خلال عشرة أيام.
وأكدت
اللجنة توصيتها السابقة بوجوب تنظيم العلاقة بين الواهبين والدولة وتحديد الجسور
حيث يجب ذلك، وبالتالي أهمية أن يتم توقيع بروتوكول بين الواهب والدولة وأهمية
وجود كفالة حسن تنفيذ يقدمها المتعهد للواهب ويجيزها الأخير للدولة.