أعلنت اللجنة
برئاسة النائب محمد قباني حال الطوارئ المائية.
إذ أن النقص الاجمالي الحالي من
المياه في لبنان هو 690
مليون متر مكعب، من اصل الحاجة
الاجمالية البالغة 985 مليون متر مكعب. فيكون يتأمن
للبنانيين 295 مليون متر مكعب
فقط، اي دون الثلث من حاجتهم الى العنصر الاهم للبقاء
والاستمرار، اقله بنظافة.
وربما يكون السؤال الاهم الذي
ساقه رئيس اللجنة النائب
محمد قباني امس الى النواب
"ماذا بعد ربع قرن مع ازدياد النمو وربما ازدياد
الجفاف؟".
وقال في تصريح في ساحة النجمة:
"امام هذه الأخطار يتصرف اللبنانيون في
شكل خاطىء. ففي حين تذهب النسبة
الاكبر من المتساقطات (مليارات الامتار المكعبة من
امطار الشتاء) اهدارا الى
البحر، نفيد من المخزون المائي العادي والاستراتيجي من
خلال الطريق الاسهل المردود
المائي والسياسي العاجل، فنحفر آبارا يراوح عددها بين
200 و300 الف". ويأسف، في مجال
المياه السطحية، لعدم تنفيذ إلا "نزر يسير" من الخطة
العشرية التي وضعها مجلس
الانماء والاعمار، في حين لا تزال مشاريع "السدود بالعشرات
حبرا على ورق او في حاجة الى
اقرار او توقيع. وحتى ولو نفذت، سيوفر الميزان المائي
اللبناني عام 2030 858 مليون
متر مكعب من اصل حاجة اجمالية تقدر بزهاء 1660 مليون
متر مكعب، فيناهز النقص 802
مليوني متر مكعب". ولاحظ ان "السد الوحيد الذي نفذ في
لبنان هو سد القرعون قبل 43
عاما".
وعليه، اصدرت اللجنة
الى الحكومة التوصية الآتية:
"1 - تكليف مجلس الانماء
والإعمار والمجلس الوطني
للبحوث العلمية العمل على اطلاق
دراسة للأخطار التي تواجه لبنان بسبب التغييرات
المناخية وتوقعات الجفاف
العالمية.
2 - التعجيل في تنفيذ المشاريع
المائية
الكبرى من سدود جبلية للشفة والري.
3 - منع حفر الآبار الا عند
الضرورة القصوى.
4 - ترشيد استهلاك المياه للشفة
والري.
5 - درس موضوع اعادة استعمال
المياه
المبتذلة بعد معالجتها لأغراض الري
والصناعة للمستقبل (عام 2030(
.
الجمهورية اللبنانية
