لجنة الأشغال درست اقتراحات لإعادة إعمار أبنية مهدمة(23/8/2011)
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب: بدر ونوس، محمد الحجار، نواف الموسوي، قاسم هاشم، جوزيف معلوف، زياد اسود، حكمت ديب، علي عمار وفادي الاعور.
وحضر الجلسة: مدير عام التنظيم المدني الياس الطويل، مدير عام مجلس الجنوب هاشم حيدر، مدير عام اللدوائر العقارية بشارة قرقفي، مدير عام وزارة المهجرين احمد محمود، مدير عام البلديات خليل الحجل ومدير عام مؤسسة اعادة اعمار الضاحية "وعد" حسن جشي.
إثر الجلسة قال النائب محمد قباني:
"جرت اليوم مناقشة لمجموعة من اقتراحات القوانين ومشاريع القوانين التي تدور جميعها حول موضوع واحد وهو اعادة اعمار الابنية المهدمة بسبب عدوان تموز 2006. كان هذا بداية نقاش، اتفقنا فيه على توجهات اساسية على ان نتابع بعدها. واتفقنا على صدور قانون استثنائي يتضمن استثناء لتطبيق بعض احكام القوانين والانظمة التي ترعى شؤون الابنية، بالنسبة لهذا الموضوع الخاص بسبب الظرف الخاص الذي هو الاعتداء الاسرائيلي واتفقنا ايضا على ان هذه التراخيص بإعادة البناء تشمل اما الابنية التي كانت مشيدة قبل 1971 اي قبل قانون البناء او التي شيدت وفق قانون البناء حسب القوانين والانظمة او الابنية التي كانت فيها مخالفات، لكن تمت تسويتها وبالتالي اعادتها مع تسويتها".
وتابع: "وما اضفناه أيضا في الابنية التي يسمح بإعادة إعمارها هي الابنية التي تحتوي مخالفات اما تمت تسويتها او شرط تسويتها يعني تركنا مجالا ان تعامل هذه الابنية. كما تم التعامل مع الابنية التي حصلت فيها مخالفات قبل عام 1994 يعني خلال الحرب الاهلية في سنوات 1975 الى مطلع التسعينات. نحن بانتظار ورود ملاحظات من الحكومة كي نعود ونستكمل النقاش ونصدر هذا القانون".