الجمهورية اللبنانية
لجنة الأشغال النيابية تابعت ملف المازوت
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني، وفي حضور النواب: نواف الموسوي، خضر حبيب، بدر ونوس، حكمت ديب، اسطفان الدويهي، علي عمار، نبيل نقولا، هنري حلو، محمد الحجار، كاظم الخير، سامر سعادة.
وحضر الجلسة وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، والمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، والمدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسام الفرن وانطوان فيصل، ورئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان، والمدير العام لمصلحة حماية المستهلك فؤاد فليفل، وممثل قوى الامن الداخلي العقيد محمد الايوبي، وممثل تجمع شركات النفط بهيج ابو حمزة، ورئيس تجمع شركات النفط مارون شماس، وممثلو منشآت النفط في طرابلس والزهراني معن حامد، واحمد بلوط، ورئيس نقابة موزعي الغاز عبد الهادي العبيدي، ومستشار النقابة جان حاتم، والمديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس لانا درغام، ومستشار وزير الطاقة والمياه داني سماحة، ورئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، ومدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة.
وقال رئيس اللجنة النائب قباني:
"الموضوع لم يصل الى نهايته، بدليل أن لا تقارير حتى الآن من وزارة الطاقة، وديوان المحاسبة يحتاج الى شهرين كي ينجز عمله، والتفتيش المركزي يحتاج الى شهر كي يضع تقريره. إذا، ما كنا ننبه إليه ونخشاه يحصل، وهو البطء الذي تعودناه في لبنان، والذي يؤدي بالنتيجة الى تمييع كل شيء. هناك وقائع يجب ان تكون واضحة أمامنا. لقد أكد لنا التفتيش والديون أن صلاحياتهما لا تصل الى الوزير، وبالتالي لا نستطيع ان نلوم. ولكن نسأل الى أي حد يصل عمل الهيئات الرقابية؟ يبدو انه يصل الى الموظفين، وبشكل خاص الى الموظفين الصغار، وهنا أبدأ بالتساؤل. ديوان المحاسبة طالب باسترداد المال من الشركات التي تسلمت كميات المازوت المدعوم في الايام الثلاثة الأخيرة، وأنا مع هذا القرار، ولكن ماذا يعني هذا القرار؟ يعني ان المال هو مال غير شرعي، ومن حق الشعب اللبناني ومن حق الخزينة، ولذلك طالبوا باسترداده باعتباره مسروقا. والسؤال الكبير: من سمح بهذه السرقة؟"
وذكر بأن الوزير أصدر في 18/1/2012 قرارا برفع الدعم، لكنه لم يرفقه بوقف التسليم من المنشآت، وهذه معلومات أضعها بتصرف الهيئات الرقابية. إذا من الذي سمح باستمرار بيع المازوت المدعوم في الايام الثلاثة الاخيرة؟ ومن الذي سمح بأن يستمر التوزيع حتى الثالثة فجرا؟ عادة كانوا يتوقفون الثالثة بعد الظهر، فمن الذي سمح في اليوم الاخير بأن يستمر توزيع البونات حتى الثالثة فجرا؟ ثم، إن هناك توزيعا غير منطقي بالنسبة الى الكميات، وبعض الشركات لم تكن تستورد المازوت الاحمر خلال 11 شهرا، وفي شهر الدعم اخذت المازوت الاحمر، فهل هذا أمر مقبول؟ وكيف يتم التعامل معه؟ ومعلوماتنا تشير الى ان هناك شركات للشخص نفسه، ولذلك نطالب الهيئات الرقابية بأن تتحقق من هذا الامر، والنيابة العامة العدلية التابعة للنيابة العامة التمييزية بأن تتحرك لأن صلاحياتها أوسع وتستطيع أن تحقق مع الشركات، بينما التفتيش والديوان ليس لهما صلاحية للتفتيش او للتحقيق مع الشركات".
وطالب باسم لجنة الطاقة "بأن تتحرك النيابة العامة في العدلية، وأقول إننا في لجنة الاشغال نعمل جاهدين للمتابعة، ونتحرك لكي يتحول العمل من "مداعبة" الى محاسبة، نحن لا نقبل بأن تتم عملية المحاسبة "على الطريق الناعمة" التي تنتهي بتوجيه لوم او تنيبه الى بعض الموظفين الصغار، ويترك الكبار. نحن مسؤولون في مجلس النواب عن وصول التحقيق الى الكبار".
