الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة المياه، جلسة اليوم برئاسة رئيسها النائب محمد قباني وحضور وزيري الطاقة والمياه جبران باسيل والبيئة ناظم الخوري، والنواب: بدر ونوس، اكرم شهيب، عاصم قانصوه، نواف الموسوي، جمال الجراح، هنري حلو، زياد اسود، علي عمار، نبيل نقولا، فادي الاعور، جوزف معلوف، خضر حبيب، سامر سعادة، محمد الحجار.
وحضر أيضا المدير العام لوزارة النقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة فؤاد فليفل، ممثل وزارة الصحة العامة انطوان دومانوس، وعن وزارة المال مفوض الحكومة بالوكالة السيدة حياة نادر، وممثلا معهد البحوث الصناعية الدكتور عماد الحاج شحادة والاب انطوان فيصل، وممثلا وزارة البيئة رولا الشيخ والدكتور سميح وهبه، وممثلا قوى الامن الداخلي العقيد محمد الايوبي والخبير الدكتور ادغار شهاب.
إثر الجلسة قال النائب محمد قباني:
"الموضوع الذي كان على جدول اعمالنا هو المرسوم رقم 15632 المتعلق بإنشاء واستثمار محطات توزيع المحروقات السائلة، وهذا المرسوم جاء سنة 2005 الى المجلس النيابي وأحيل بعد ذلك، ولا أعرف لماذا تأخر، في أواخر 2009 على اللجان المشتركة، وأبدى وزير الطاقة يومها الوزير باسيل ملاحظات على هذا المشروع، طالبا ألا يتم ذلك بالطريقة التقليدية، أي أن تسحب الحكومة المرسوم وتعيده معدلا كما تشاء، وبالتالي تم الاتفاق على أن يعود المرسوم الى لجنة الطاقة، وان تجتمع وتتلقى ملاحظات وزير الطاقة والمياه لكي يتم على اساسها النقاش. وفي الوقت نفسه كان هناك مشروع قانون آخر هو ما يعرف بتعديل القانون 341 المتعلق بالتلوث في الهواء الناتج من قطاع النقل، هذا المشروع الذي كان دائما في المجلس يشكل مادة للنقاش الذي بدأ منذ عام 2001، وأحدث الكثير من الاعتراضات والموافقات وسوى ذلك، والقانون 341 كان يتقدم على هذا المشروع لأنه كان قد وصل الى اللجان المشتركة التي كلفت لجنة فرعية درست الموضوع وقدمت ملاحظاتها، ورفعت تقريرها".
وأضاف: "هذا التقرير يقبل باستعمال البنزين في السيارات وباستعمال المازوت الاخضر حيث ليس هناك بنزين، مثلا البوسطات فوق ال 16 راكبا يسمح فيها باستعمال المازوت الاخضر، ولكن منع المازوت الاخضر للسيارت الصغيرة بحثناه اليوم، وكان يتنظر أن يبت في الهيئة العامة نهائيا موضوع الوقود الذي سيستعمل في السيارات، لأنه إذا كان هناك مازوت نسمح به وإذا كان هناك غاز نسمح به، وسوى ذلك من اجل الانسجام مع النفس، لا نستطيع القول اننا سمحنا على سبيل المثال بالغاز لمحطات البنزين اذا كان غير مسموح لسيارات الغاز ان تسير في البلد، وبالتالي كلنا في انتظار أن تبت الهيئة العامة للمجلس النيابي استعمال سيارات الغاز والمازوت والبنزين ليبنى على الشيء مقتضاه، وان يتم نقاش موضوع المحطات. وكان هناك إلحاح من وزير الطاقة على مناقشة موضوع المحطات، ووجه رسائل للرؤساء الثلاثة بهذا المعنى، وبالتالي وجدنا انه لكي لا يفسر أن هناك سياسة في هذا الموضوع، عدنا وطرحنا موضوع المحطات للنقاش في هذه الجلسة".
وتابع: "أريد ان تكون النقاط التالية واضحة":
اولا: لا انقسام فئويا حول هذه المواضيع، بمعنى أن لا شيء اسمه حزب المازوت وحزب الغاز وحزب البنزين. إذا أردنا أن نفر هكذا فهذا أمر لا يجوز، ومعيب أن يكون هناك انقسام سياسي على هذه الامور. يجب ان يكون هناك حوار علمي موضوعي لكي نتوصل جميعا الى رأي محدد حول أنواع الوقود التي نستطيع ان نستعملها في السيارات في لبنان، وبالتالي هذا الامر ينعكس على المحطات الخاصة بالوقود، وما هو الوقود الذي يسمح به. بعض الاحيان هناك من أخذ الامر في منحى سياسي، لكن أود أن أؤكد مرة ثانية أن لا علاقة للسياسة بموضوع الغاز والبنزين والمازوت.
ثانيا: هناك من يقول إن التوفير على الناس هو باستعمال الغاز أو المازوت. وما أريد أن أؤكده أن الحل لتنقل الناس وتوفير كلفة التنقل ليس بالانتقال من البنزين الى الغاز أو الى المازوت أو سوى ذلك، الحل الاساسي هو بتأمين النقل العام، لأن اللبناني، إذا أراد أن يتنقل بسيارته بمفرده، ستبقى أعباء النقل مرتفعة.
أضاف: "ندعم كليا الانتقال الى النقل العام في لبنان، ولكن هذا لا يمنع أنه يجب أن نصل الى جواب عن أنواع المحروقات التي نستعملها، وما أكدناه قبل سنتين وقبل سنة واليوم هو التالي: نحن لسنا ضد المازوت الاخضر ولا ضد الغاز من حيث خصائصهما، لكن بالمناقشات التي حصلت قبل سنة ونصف سنة كنا نسأل هل يمكن ان نراقب بشكل جدي سيارات الغاز ومحطات الغاز من اجل السلامة العامة؟ وهل نستطيع ان نراقب سيارات المازوت ومحطات المازوت بالنسبة للبيئة وللصحة في البلد؟ وكان الجواب الذي نتلقاه من الادارات المعنية هو انهم لا يستطيعون تأمين الرقابة المطلوبة. وقبل آخر جلسة للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة كان الرأي ان نحيل هذا الموضوع الى ممثلي الهيئات الرقابية او الوزارات التي تمارس عملا رقابيا، وايضا الى من يمكن ان نجده من خبراء. هذه اللجنة عقدت اجتماعين وتوصلت الى نتيجة واحدة وهي انها تقبل باستعمال البنزين مع قيود، ولكن لا نستطيع ان نؤمن السلامة العامة في الغاز ولا الشروط البيئية في المازوت. كان هناك الحاح في الاجتماع من الوزير المعني بإعادة النظر، فأعدنا النظر وكان الرأي نفسه وعاد وقدره مندوبو الادارات المعنية".
واردف: "ناقشنا اليوم باستفاضة هذا الموضوع على مدى ثلاث ساعات، وكل نائب أدلى بدلوه، تبينا خصائص الغاز والمازوت وخصائص البنزين لا جديد عليها. الغاز من الناحية البيئية افضل من المازوت والبنزين اكثر وفرا. النقاش لم يكن يتعلق بخصائص استعمال المازوت او الغاز وبقي الموضوع متعلقا بالسلامة العامة وبالتالي ابديت وجهات نظر عديدة حول المخاطر في محطات الغاز، وان بعض الدول واعطي مثلا ايران، تطلب الا يكون حول محطة الغاز ويجب ان نبعد عنها اي انشاءات سكن او مكاتب ان سوبر ماركت مسافة 9 أمتار، وبالتالي هكذا نستطيع ان نطمئن الى انه اذا وقع، لا سمح الله، حادث انفجار محطة غاز تكون السلامة العامة مؤمنة في المحيط".
وتابع: "سمعنا آراء ممثلي بعض الادارات وبقي الاصرار على التجهيزات التي تحتاجها الادارات كي تراقب محطات البنزين، وبالتحديد قالت حماية المستهلك انها لا تتعاطى بموضوع السلامة العامة وعلاقتها فقط بالغش في الكمية والنوعية. معهد البحوث الصناعية قال انه حاليا ليس عنده أي تجهيزات كافية من للتأكد من سلامة المحطات اذا كانت على الغاز. وزارة النقل طلبت ان يكون هناك ضوابط على هذه المحطات. وايضا حماية المستهلك لا قدرة لديها على الرقابة في موضوع السلامة العامة وهي غير مكلفة بهذا الموضوع. نحن الان سنأخذ القليل من الوقت، سنوزع هذه المعلومات على النواب وسنؤكد على الوزارات المعنية لان وزارة الداخلية كانت ممثلة اليوم بالضابط المسؤول عن السير في بيروت لكي نصل خلال وقت قريب الى حضور جميع المسؤولين ونعود الى نقاش علمي يؤمن المصلحة الوطنية لجميع الناس ويؤمن السلامة العامة والجانب البيئي، لان وزير البيئة طالب ايضا بدراسة استراتيجية للبيئة قبل ان يعطي رأيه بهذا الموضوع. اعود واقول ان لا سياسة في هذا الموضوع، فليس هناك حزب مازوت وحزب غاز او بنزين، كلنا سويا نحرص على السلامة العامة وعلى مصلحة المواطن اللبناني".
