الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب محمد قباني، وفي حضور النواب عاصم قانصوه، محمد الحجار، جمال الجراح، بدر ونوس، علي عمار، قاسم هاشم، علي عمار، خضر حبيب، جوزف المعلوف وسامر سعادة.
كذلك حضر المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس، ممثل وزير الإقتصاد والتجارة المدير العام لمصلحة حماية المستهلك فؤاد فليفل، مدير منشآت النفط في طرابلس معن حامدي، مدير منشآت النفط في الزهراني أحمد بلوط، مستشارا وزير الطاقة والمياه مايكل أنج مدلج وداني سماحة، رئيس تجمع شركات النفط مارون شماس، ممثلو تجمع شركات النفط المدير العام لشركة "توتال" جاك سوبليه، المدير العام لشركة "يونيز ميلز" أحمد سليم رمضان، وممثل وزارة المال مدير الواردات لؤي الحاج شحادة.
إثر الجلسة قال النائب قباني: "الإجتماع اليوم كان موضوعه تحرير سوق استيراد المحروقات وسوق النفط، وهذا الأمر طرح منذ أربعة أشهر، واتخذ توجه مبدئي في الهيئة العامة لمجلس النواب بالموافقة على هذا المبدأ، على أساس أن يتم البحث في التفاصيل في ما بعد. الجلسة كانت مطولة، وناقشنا كل جوانب الموضوع، وأستطيع أن ألخص النتائج بما يأتي: طلبنا من وزارة الطاقة أن تقدم لنا خطيا رؤية لسياسة المحروقات بشكل عام، بما فيها مصير المصفاتين الموجودتين فقط للتخزين وليس لأي عمل آخر، وخلال شهر نتوقع ان نحصل على هذا التقرير.
والموضوع الثاني هو الخطوات التنفيذية التي اتخذت لجهة الإهتمام بالنفط في البر اللبناني وليس فقط في البحر، والنقطة الثالثة التي طلبناها من وزارة الطاقة هي أن نطلع على الملخص التنفيذي للاتفاقات مع شركة "سوناتراك" ومع الكويت، وخلال النقاش أكد الجميع اننا لا نستطيع أن نخفض سعر المحروقات مهما فعلنا الى درجة تقنع المواطن، وبالتالي مرة أخرى تم التركيز على أهمية النقل العام. لا حل لمشكلة غلاء المحروقات إلا بتأمين نقل عام، بحيث يصبح 80 في المئة من اللبنانيين يستعملون النقل العام، وبالتالي تخف كلفة التنقل".
وأضاف: "ذكر في الإجتماع أن مبلغ ال8 آلاف ليرة الذي تدفعه المؤسسات في القطاع الخاص يوميا للموظفين بدل انتقال، يجمع نحو 500 مليون دولار سنويا، وان ما يدفعه أيضا القطاع العام للموظفين هو نفسه، أي أن هناك نحو مليار دولار يدفع للنقل، وهذا مبلغ هائل".
وسأل: "ألا يجب أن يتم العمل على إعداد وتنفيذ خطة نقل عام شاملة وسريعة لسد هذه الحاجات؟".
وأوضح "أننا ناقشنا أيضا نوعية المحروقات. وما يجهله المواطن، أن هناك فحصا لنوعية الباخرة يعطي نتائج معينة، ومن ثم يجري فحص للبنزين مثلا أو حتى للمازوت في المحطات، فتأتي النتيجة مختلفة تماما، والسبب انه يصبح هناك غش بين المحروقات التي تستقبل رسميا وتخزن في المصافي كمصفاة طرابلس، وما تم بيعه للناس، لأن هناك سوقا غير شرعية تستورد النفط أو البنزين 80 أوكتان، معظمها من مصر، وتستورد أيضا مادة تستعمل للدهان، ومن ثم يتم خلطها، بنزين 80 اوكتان بالبنزين الذي يباع للمواطنين، وربما هذا من أهم جوانب السرقة التي يتعرض لها المواطن اللبناني، وبالتالي هذا أمر مريع ويجب أن تتم متابعته ومعالجته".
وتابع: "طلبنا أيضا من وزارتي النقل والمال، وبشكل أساسي قبل ذلك من وزارة النقل، لأنها المسؤولة عن الأملاك العامة البحرية، أن تعطينا تقريرا عن أوضاع شركات الإستيراد بالنسبة الى أماكن التخزين، ومن هي الشركات التي لديها أراض مملوكة أو مستأجرة، وماذا تدفع للدولة في مقابل استعمال الأملاك العامة البحرية؟"
وقال: "هناك من لا يزال يكذب على أهالي جل الديب، ويقول لهم ان النائب محمد قباني يعرقل إنشاء الجسر. أتمنى على أهلي في جل الديب ألا يصدقوا الناس التي تكذب، هذا الموضوع لا أتعاطاه سوى من منطلق أنني أدعم أي حل يسهل تنقل أهالي جل الديب من الأوتوستراد واليه دون تحفظ، وهذا الموضوع معروض غدا على مجلس الوزراء، وأطلب من أهلنا في جل الديب ألا يصدقوا الكذابين والمتاجرين بحاجاتهم".
