مقررات لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات بتاريخ 6/12/2010
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر وحضور النواب: أنور الخليل، باسم الشاب، الوليد سكرية، خالد ضاهر، اسطفان الدويهي، زياد القادري، علي عسيران، انطوان زهرا، علي عمار، إدغار معلوف، محمد كبارة وآلان عون. كما حضر رئيس المصلحة المالية في قوى الأمن الداخلي العقيد خليل الضيقة، وعن شعبة الشؤون الإدارية في قوى الأمن الداخلي العقيد أحمد الحجار، وعن أركان الجيش للتجهيزات العقيد الركن علي سالم حلاوي، وعن شعبة المخابرات العقيد مروان عيد، وعن الغرفة العسكرية العقيد بشارة الخوري، ومدير القضايا الإدارية والمالية في قيادة الجيش العميد الركن محمد الحجار، قائد المدرسة الحربية العميد الركن وليد سلمان، ورئيس غرفة الدروس العام في أركان الجيش العقيد الركن بطرس لبه جيان، وعن مديرية الدراسات العامة العقيد بطرس مغره وعن مديرية المخابرات العميد وجدي عوده، وعن دائرة صرف الرواتب المالية في مديرية الصرفيات شهيد أبو ملحم.
بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب سمير الجسر:
"عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات اجتماعا لها اليوم درست فيه مشاريع القوانين المحالة بموجب المراسيم 5157 و2030 و3899 وكذلك اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وقد نتج عن الإجتماع ما يلي:
أولا: بالنسبة لمشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5157 والرامي الى إعطاء الضباط الذين يتولون بالوكالة او الإنابة مهام قيادة مديرية قوى الأمن الداخلي أو مديرية امن الدولة لمدة ثلاثين يوما متواصلة أو لمدة تسعين يوما على فترات متقطعة الحق بتعويض بنسبة 75 في المئة من بدل التعويض المقرر من خلال القيادة المشار اليها أعلاه بأساس راتب جندي درجة أولى، وذلك عند إحالته للتقاعد. وقد وافقت اللجنة على التعديل المذكور.
ثانيا: بالنسبة الى مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2030 والرامي الى إضافة الجدول رقم 6 الى الجداول المرفقة بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 والمتعلق بالتعويضات الخاصة بالعسكريين، وقد قررت اللجنة اعتماد الجدول رقم 6 المعتمد بموجب القانون رقم 718/1998 والمصحح بالمرسوم رقم 90 تاريخ 13/1/1999 بدلا من الجدول المرفق بمشروع القانون .
ثالثا: بالنسبة الى مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3899 والمتعلق بنظام الكلية العسكرية في لبنان، وبعد إجراء مناقشة عامة قررت اللجنة تأجيل البت به الى جلسة مقبلة، يدعى اليها كل من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنة ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر.