بدأت لجنة التواصل وهي اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع قانون الانتخابات الجديد ، أول جلسة لها بعد توقفها عن عقد اجتماعاتها بعدما قاطعها نواب 14 اذار ، فعقدت اجتماعا عند العاشرة والنصف في مجلس النواب، برئاسة رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم وفي حضور النواب:

الان عون، علي بزي،  علي فياض، اغوب بقرادونيان، سامي الجميل، احمد فتفت، سيرج طورسركيسيان، جورج عدوان، واكرم شهيب،.


عند الثانية والربع من بعد الظهر أعلن النائب غانم رفع الجلسة الى الخامسة مساء، وقال امام الصحافيين:


نرحب بكم ونشكر حضوركم، اهلا وسهلا بالاعلام الذي واكب الاستحقاقات المهمة في البلد واول جلسة لهذه اللجنة المصغره المنبثقة عن اللجان المشتركة. لقد خضنا منهجية العمل، بالنسبة لسرية المداولات، وللوقت المحدد والابتعاد عن الامور الخلافية قدر الامكان والتركيز على الامور التي تجمع بين اعضاء اللجنة اي الفرقاء التي يمثلها الاعضاء.

 

بطبيعة الحال، نحن قدمنا بعض الطروحات، فمن واجبنا الوصول الى جامع مشترك يكون النافذة التي تخرق الجدار الموجود بين اللبنانيين اليوم، وهذا شيء مهم في الظرف الذي نحن فيه وفي ظل الاوضاع الاقليمية التي نعيشها والتي سنتأثر بها او تأثرنا بها أو سنتأثر اكثر بها، وهي تحديات كبيرة، على أمل ان نستطيع التوصل الى هذا الجامع المشترك بين كل الافرقاء.

 

الاجتماع كان مفيدا جدا وجديا وموضوعيا، وكان التوجه للخير العام وللمصلحة العامة ولقانون يرضي الجميع. فمهمة اللجنة هي تنفيذ القرار الصادر عن اللجان المشتركة وهي محصورة في المادتين الاولى والثانية من مشروع الحكومة الوارد الى المجلس، وتتعلقان بآلية الانتخاب، نسبي او غير نسبي او اكثري، وثانيا في عدد الدوائر وبعدد الاعضاء. ففي مشروع الحكومة هناك 6 اعضاء زيادة، من هذا المنطلق واضافة الى الطروحات والمشاريع والاقتراحات التي وردت الى المجلس النيابي ومنها اقتراح القانون المتعلق باعتماد الخمسين دائرة والذي تقدم بعض الزملاء والنواب ومنها ايضا اقتراح قانون اللقاء الارثوذكسي الذي تقدم به بعض الزملاء النواب، دخلنا في صلب كل موضوع، او مشروع مطروح.

 

من حيث المبدأ، تبين ان هناك جوامع مشتركة.

سنتابع بالتفصيل البحث في هذه المشاريع وهذا لا يعني اننا اقفلنا الباب على اي افكار جديدة او اي افكار من اي اقتراح يقدم الى الهيئة العامة بالشكل القانوني الصحيح، وبالتالي من خلال المباحثات والمناقشات التي سنجريها وسنتابعها عند الخامسة من بعد ظهر اليوم، ومن غير المطلوب من الاعلام الحضور بعد الظهر. وسنتابع الاجتماعات يوم غد في تمام الساعة العاشرة والنصف ونستكمل المشوار الى ان نصل الى توافق، ان شاء الله، او نصل الى ارضية مشتركة او الى باب مسدود، وعندها نعود ونترك الموضوع في أيدي دولة الرئيس بري.

 

رداً على سؤال، قال: "لن ندخل بالتفاصيل، نحن نحافظ على سرية المداولات من جهة اساسية واتمنى عليكم ان تساعدونا في هذا المجال رغم انني اعرف انه ضد وظيفتكم او مهنتكم. واتمنى ان تساعدونا اليوم وغدا على تمرير هذين اليومين دون اسئلة محرجة او اسئلة تفصيلية".

 

سئل: البعض استبق اللجنة ورفض اقتراح اللقاء الارثوذكسي.

اجاب: هذا ليس له علاقة. اريد ان اتكلم في اللجنة، ولا اريد ان اتكلم بما يدور خلالها او الدخول في التصاريح. واتمنى ان لا تدخلونا في كثير من الاسئلة المحرجة او التفاصيل، لي وللزملاء الاعضاء في اللجنة، حتى نمرر هذين اليومين لتتبلور المواقف الاكثر ونرى الى اي درجة من التوافق سنصل.

 

ورداً على سؤال آخر، قال: "الباب غير مغلق على اي اقتراح، نحن باشرنا وفقاً للقانون ووفقاً للنظام الداخلي بدرس المشاريع المقترحة التي وردت الى مجلس النواب والتي احيلت الى هذه اللجنة، حتى تنفذ هذه اللجنة مهمتها والمحصورة بأمرين كما قلت، المادتين الاولى والثانية. نحن وضعنا سقفا بقطع مهلة مرور الزمن او مهل المباحثات التي تجري. واذا وجدنا ان هناك ارادة ونوايا حسنة وطيبة للتوصل الى جامع مشترك وهذا ما لاحظته اليوم، واقوله بكل صراحة واهنىء كل الاعضاء، اذا وجدنا ان هناك بوادر للتوافق او لارضية مشتركة فلا مانع ان نكمل بثلاثة ايام او اسبوع أو عشرة ايام، واذا لا فلكل حادث حديث وغدا نتابع".

 

وعصراً عقدت اللجنة اجتماعها الثاني بعيداً عن الاعلام.