الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة لها قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 11/3/2014، برئاسة النائب ابراهيم كنعان ومقرر الجلسة النائب جمال الجراح والنواب: ياسين جابر، امين وهبي، حسن فضل الله، نواف الموسوي، زياد القادري، روبير فاضل، انطوان سعد، علي عمار، هنري حلو، فؤاد السعد، فادي الهبر، اسطفان الدويهي وعلي فياض.
كما حضر رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، رئيس ادارة التخطيط والبرامج في مجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور، المدير العام لوزارة الطاقة والمياه فادي قمير، المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني ومدير الموارد ومراقبة عقد النفقات بالتكليف كارول ابي خليل.
وخصصت الجلسة لدرس اقتراح القانون الرامي الى تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع في قطاع المياه المبتذلة واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني-محافظتي البقاع وبعلبك.
وقد أقرت اللجنة بالإجماع تنفيذ مشروع تنظيف نهر الليطاني بقيمة ألف ومئة مليار ليرة.
اثر الجلسة قال النائب كنعان:
كما تعلمون، كان على جدول أعمال الجلسة اقتراح قانون مقدم من الزملاء النواب ويتعلق بتخصيص اعتمادات لتنظيف مياه نهر الليطاني، وتعرفون جميعاً مدى أهمية هذا النهر الذي يسقي المزروعات التي نأكلها من فاكهة وخضار ومياه شرب، وهو ينبع ويصب من البقاع الى الجنوب، وتصل مياهه للخضار والفاكهة التي نتناولها الى بيروت، وجبل لبنان والشمال، لا بل في كل المناطق اللبنانية التي تتأثر بهذا النهر وبهذا الحوض، وبالتالي فنحن نعاني منذ سنوات وسنوات من تلوث كبير جداً لمياه هذا النهر ويتسبب في أمراض سرطانية لا تحصى ولا تعد، وكذلك ازدياد الوفيات نتيجة هذا التلوث البيئي والصحي الكبير من تلوث مياه هذا النهر، إضافة الى الكلفة الصحية للدولة اللبنانية والتلوث البيئي ومضاعفة حالات الوفيات بشكل مخيف لأمراض مستجدة نتيجة هذا التلوث البيئي من هذا النهر.
توافقنا في لجنة المال والموازنة وبإجماع الزملاء الأعضاء. بعد نقاش مستفيض حول آلية معالجة تلوث هذاالنهر والتمويل وكلفة المشروع التي تبلغ ألف ومائة مليار ليرة... لكن نتيجة لخطورة وأهمية الأمر، أمام الحكومة إمكانيات كبيرة جداً، سواء من الصناديق المانحة أو من الهبات، أو من قروض ميسرة مدعومة، تستطيع تأمين هذه الكلفة، مع حثنا للحكومة بالسعي لهذا النوع من التمويل وتأمينه من الجهات المانحة، على أن تلتزم أيضاً الإسراع في تنفيذه لا وضعه في الأدراج لانتظار الجهات المانحة والصناديق الممولة، كما حصل معنا في الكثير من المشاريع المهمة والتي هي واجب على الدولة اللبنانية أمام المواطنين، وان تسعى الحكومة لتأمين التمويل ولو نظرياً وقانونياً حتى ولو كان من الموازنة العامة، وهذا الأمر ايضا ملحوظ في هذا الإقتراح الذي توافقنا عليه وأقر.
وكنا استمعنا خلال الجلسة الى رأي مجلس الإنماء والإعمار المسؤول بشكل أو بآخر عن هذا الإقتراض، وبالتنسيق مع وزارة الطاقة. كما استمعنا الى هواجس وزارة المالية والى طروحات النواب من مختلف الكتل وآرائهم حول الآليات التنفيذية وحول الأولويات لتدارك الكارثة الوطنية التي تشكلها حالة التلوث الموجودة وللتخفيف قدر الإمكان من مخاطر هذا التلوث. وفي النهاية، نقول ان ما توصلنا اليه اليوم هو خطوة اساسية على طريق تجسيد الإلتزام الذي أبداه الزملاء من مختلف الكتل النيابية التي كانت ممثلة في جلسة اليوم. وقد حرص الجميع على صحة الناس وعلى ضرورة إنشاء هذا المشروع سواء من خلال محطات التكرير والتنظيف وكل ما يلزم لمعالجة تلوث الليطاني، ونتمنى إقراره إن شاء الله في أول جلسة تشريعية للهيئة العامة للمجلس النيابي. ونقول أخيراً مبروك لجميع اللبنانيين هذا الإنجاز، ونحن سنتابع كلجنة مال تفاصيل التمويل وعملية التنفيذ حتى لا تكون في النهاية وكأننا نضع الحبر على الورق، ونحن سنتابع هذا الأمر لأنه حيوي واستراتيجي وبيئي وصحي ووطني بامتياز.
