الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التجارة البرية جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 11/5/2016، برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر.
كما حضر الجلسة:
- الدكتور صلاح الدين الدباغ
- الاساتذة خالد القرق ومحمد الشامي عن وزارة المالية.
- الاساتذة غادة سفر، مارلين نعمة، رلى الطبش وجهاد رزق الله عن وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة.
- ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة والتجارة المحامي اندريه نادر.
- الاساتذة سليم عبد الباقي وغسان القاضي وجورج فيكان باتانيان عن نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.
وقد تابعت اللجنة الفرعية خلال جلستها درس الملاحظات المقدمة من وزارة الاقتصاد والتجارة، كما تابعت نقاشها حول شركة الشخص الواحد.
واستمعت لهذه الغاية الى رأي ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة كما الى رأي نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان كما الى رأي ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، من ناحية ثانية استعرضت بعض نصوص القوانين المقارنة التي سبقت ان اقرت العمل بهذا النوع من الشركات.
ولقد بين النقاش وجهات نظر مختلفة، منها ذهب الى عدم جدوى العمل بهذا النوع من الشركات مبيناً بعض الاسباب، وراي آخر يرى ان هذه الشركة تساهم في خلق بيئة اعمال لا باس بها، خاصة ان العديد من الشركات المحدودة المسؤولية في لبنان مؤسسة بين افراد العائلة الواحد مما يعني انه من الناحية العملية هي أمر واقع.
نظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
