الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التجارة البرية جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 8/6/2016، برئاسة النائب سمير الجسر.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة العدل القاضي ميسم النويري.
- الاساتذة خالد القرق ومحمد الشامي عن وزارة المالية.
- الاساتذة غادة سفر، مارلين نعمة وجهاد رزق الله عن وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة.
- ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة والتجارة المحامي اندريه نادر.
- الاساتذة ايلي عبود وغسان القاضي وجورج عن نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.
- ممثل تجمع رجال الاعمال الاستاذ جيرار زوفيكيان
وقد تابعت اللجنة الفرعية خلال جلستها درس الملاحظات المقدمة من وزارة الاقتصاد والتجارة، فاستمعت لهذه الغاية الى رأي ممثل وزارة العدل وممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة كما الى رأي نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان كما الى رأي ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، كما استعرضت بعض نصوص القوانين المقارنة، وقد تركز النقاش حول مسالة استمرار الشخصية المعنوية عينها للشركة في حال تم تغيير شكلها القانوني وأثر هذا الامر على الاجراءات الضريبية، كما تناول النقاش ايضاً شركة الشخص الواحد، وفي هذا المجال قررت اللجنة تعديل المادة 844 من قانون الموجبات والعقود كما بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 8/5/1967.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
