الجمهورية اللبنانية
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم في عين التينة الرئيس ميشال سليمان وعرض معه للاوضاع الراهنة.
وقال الرئيس سليمان بعد اللقاء:
تتزاحم الاستحقاقات في لبنان،في 18 الجاري تبدأ الدورة العادية للمجلس النيابي، وفي 31 الجاري هناك جلسة لانتخاب الرئيس. وفي الشهر المقبل يدخل لبنان في مدار الانتخابات التشريعية، ومجلس الوزراء عاد و"قلّع" ببطئ. كل ذلك يتطلب تنسيقاً بين المسؤولين للحفاظ على لبنان في ظل وضع اقتصادي صعب وفي ظل توتر يحيطنا بينما نحن نقصّر بواجباتنا ولا نأخذ العبرة بشكل كاف مما حصل في 13 تشرين. ما حصل ان السلطات الدستورية عادت وترممت بالدم، ووفاء لدماء الشهداء الذين سقطوا مدنيين وعسكريين بصورة خاصة يجب ان لا نجرّ البلاد الى تهلكة اخرى وتوتر آخر. من ينظر الى الوراء اربع سنوات يلاحظ ان لبنان عاش في استقرار عظيم نسبياً، والاجهزة الامنية وخصوصاً الجيش اللبناني التي تمثل وحدة اللبنانيين، تقوم بدور مهم جداً في الاستقرار ويجب الاّ نفرّط به، ولكي لا نفرط بالاستقرار علينا ان نرمم السلطات الدستورية. وفي مطلق الاحوال يجب النزول في 31 الجاري الى المجلس النيابي وننتخب رئيساً دون اي شرط، وكل كلام عن سلة او تفاهمات لا ينفع اذا نزلنا الى المجلس في 31 الجاري وانتخبنا رئيساً للجمهورية،يوجد مرشحون معلنون وقد يكون هناك مرشحين غير معلنين، وليس بالضرورة ان نشترط من سيكون رئيساً لكي ننزل الى المجلس النيابي، ففي هذه الحالة يصبح الامر تعينياً وعندها نكون رمينا الديمقراطية وراء ظهورنا. تنزف الدماء حولنا من اجل الديمقراطية، وان كان هناك ديمقراطية مزيفة في بعض المناطق، نحن هنا لدينا نعمة فهل نتخلّى عنها ببساطة ؟ من يتحمل مسؤولية تاريخية اذا لا سمح الله تعكر الاستقرار واضطرب الامن في لبنان ؟ يجب ان نعود الى تسيير امور الدولة، والمجلس النيابي عنده مهمات تشريعية ضرورية. انا لا اتكلم عن قانون الانتخابات لانني افضل ان لا يتم اقراره الا بوجود رئيس للجمهورية، لكن هناك تشريع ضروري يجب ان يحصل خصوصاً في ما يتعلق بالاقتصادي اللبناني، وهذا الموضوع يرتبط بشأن دولي لا نستطيع ان نخالفه و " نخرب بيتنا بايدنا"، ولا يجوز ايضاً ان نقاصص مجلس الوزراء، هناك من يقاصصه ولا يحضر اجتماعاته. اما ان نكون دولة لنا سلطات دستورية او لا نكون. كذلك فأنني افضل العودة الى الحوار، والمتحاورون اصلاً هم يمثلون الكتل النيابية، فالمطلوب العودة للحوار لتسيير امور الناس.
هذا ما بحثناه مع دولة الرئيس، واتفقنا على ضرورة السير بهذه الاستحقاقات، ومواقفه معلنة ومعروفة.
سئل: حسب المتابعة والنقاش مع الرئيس بري من هو المعطل اليوم للاستحقاق الرئاسي؟
اجاب: الرئيس بري لم يتكلم حول من هو المعرقل، ولكن انا اقول لكم بالمطلق ان المعرقل هو الذي لا ينزل الى المجلس النيابي ولا يقوم بواجباته الدستورية، النائب الذي يتغيب، او رئيس الكتلة او رئيس الحزب الذي يطلب منه ان يتغيب، او الذي يشترط للنزول، هناك مرشح اعلن مؤخراً انه سينزل وهذا امر جيد، كأن الامور بدأت تتحلحل.
