الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل المكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون التجارة جلسةً لها عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 9/11/2016 برئاسة النائب سمير الجسر.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة العدل القاضي ميسم النويري.
- القاضي وسيم حجار عن وزارة العدل.
- الدكتور صلاح الدين الدباغ.
- الاساتذة غادة سفر، مارلين نعمة، رلى الطبش وجهاد رزق الله عن وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة.
- الدكتور منير العيد والمحامي كريم طربية عن نقابة المحامين في بيروت
- ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة والتجارة المحامي اندريه نادر.
- الاستاذ جيرار زوفيكيان عن تجمع رجال الاعمال.
- الأساتذة رهف نبوه عن وزارة المالية.
- رئيس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان الاستاذ سليم عبد الباقي.
- الاستاذان ايلي عبود وغسان القاضي عن نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان
- الاستاذ سركيس صقر عن جمعية تجار بيروت.
- الدكتورة لبنى مسقاوي عن نقابة محامي طرابلس.
وقد تابعت اللجنة درس المرسوم الاشتراعي رقم 5/67 المتعلق بالشركة المحدودة المسؤولية.
وقد تركز النقاش على توحيد مهل مرور الزمن في فض الاحكام، ولا سيما المواد 20 و32 بالاضافة الى مسألة دعوة الشركاء المنصوص عليه في المادة 23.
وانتقل النقاش الى المادة 34 ولا سيما حول الاحكام المتعلقة بتحويل الشركة الى شركة مقفلة والشروط المتعلقة بهذا التحويل.
كما قررت اللجنة اضافة فقرة الى المادة 45 من قانون التجارة تقرر استمرار الشخصية المعنوية ذاتها للشركة التي كانت لها قبل التحويل.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة
