الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون التجارة، جلستها المقررة عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 22/2/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة العدل القاضي ميسم النويري.
- الاستاذ بيار كنعان عن المصرف المركزي.
- الدكتور غالب محمصاني عن بورصة بيروت
- الاستاذ خالد القرق عن وزارة المالية.
- الاساتذة غادة سفر وجهاد رزق الله عن وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة.
- الدكتور منير العيد والاستاذ كريم طربية عن نقابة المحامين في بيروت.
- الدكتور صلاح الدين الدباغ.
- الاستاذ جيرار زوفيكيان عن تجمع رجال الاعمال.
وقد تابعت اللجنة الفرعية خلال جلستها القراءة الاخيرة لبعض مواد المشروع الرامي الى تعديل قانون التجارة البرية.
بدأت اللجنة بدرس اقتراح القانون الرامي الى اقرار احكام تتعلق بالاسهم التفضيلية، واستمعت لهذه الغاية الى آراء الجهات المعنية لا سيما البنك المركزي وبورصة بيروت.
تركز النقاش في هذه الجلسة حول ضرورة ادراج هذه الاسهم في البورصة بالاضافة الى حقوق اصحاب هذه السندات ودورهم في الجمعيات العمومية.
كما ناقشت الاحكام المتعلقة بتوقيت انشاء هذه الاسهم حيث لم تنشأ هذه الاسهم هند تاسيس الشركة فيعود أمر انشائها في ما بعد الى الجمعية العمومية غير العادية.
بعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة مواد بعد ادخال بعض التعديلات عليها.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
