لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات أرجأت البت باقتراحين يتعلقان بالبلديات

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 31/7/2017 برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: انطوان سعد، ادغار معلوف، قاسم هاشم، الوليد سكرية، زياد القادري، علي عمار وحكمت ديب (مقدم الإقتراح الثاني).

كما حضر الجلسة:

- مدير عام الإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية بالتكليف فاتن ابو الحسن.

- مدير الواردات في وزارة المالية  لؤي شحادة.

وذلك لدرس جدول الاعمال الآتي:  

1-اقتراح القانون المتعلق بتعديل المادة 10 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) المقدم من النائب زياد اسود، اقتراح القانون الذي قرر المجلس إحالته في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 كانون الثاني 2017.

2- اقتراح القانون الرامي الى إعادة العمل بالمادة 133 من قانون الرسوم البلدية، المقدم من النائب حكمت ديب والذي قرر المجلس احالته في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 و19 كانون الثاني 2017.

وقد ناقشت اللجنة اقتراح القانون الرامي الى إعادة العمل بالمادة 133 من قانون الرسوم البلدية، المقدم من النائب حكمت ديب. وبعد الإستماع الى مقدم الإقتراح أرجأت بته بانتظار مناقشة المادة 26 المطلوب إلغاؤها من القانون رقم 671 الصادر في 5/2/1998.

وأرجأت اللجنة البحث في اقتراح القانون المتعلق بتعديل المادة 10 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) المقدم من النائب زياد اسود بسبب غياب مقدم الاقتراح.