الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 21/8/2017 برئاسة رئيسها النائب سمير الجسر وحضور النواب السادة: نطوان سعد، فادي كرم، حكمت ديب، زياد اسود، ادغار معلوف، االوليد سكرية، علي عمار، قاسم هاشم، وآلان عون.
كما حضر الجلسة:
- عن وزارة الداخلية لمدير عام البلديات بالتكليف فاتن ابو حسن.
- المفوض الحكومي يوسف الزين.
وذلك لمتابعة درس جدول الاعمال الآتي:
1- اقتراح القانون المتعلق بتعديل المادة 10 من القانون الصادر في المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) المقدم من النائب زياد اسود، اقتراح القانون الذي قرر المجلس احالته في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 كانون الثاني 2017.
2- اقتراح القانون الرامي الى اعادة العمل بالمادة 133 من قانون الرسوم البلدية المقدم من النائب حكمت ديب، والذي قرر المجلس احالته في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 و19 كانون الثاني 2017.
بدأت اللجنة بمناقشة اقتراح قانون اعادة العمل بالمادة 133 من قانون الرسوم، واقرته معدلاً بحيث اصبح: "تلغى المادة 26 من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998، قانون موازنة العام 1998، ويعاد بالعمل بالمادة 133 من قانون الرسوم البلدية 88/60 معدلة على الشكل التالي:
يحظر على الدوائر العقارية اجراء معاملة انتقال او افراز او تأمين على عقار قبل ان يثبت صاحبه انه سدد كامل الرسوم المتوجبة عليه بصفته مالكاً لهذا العقار.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
ثم انتقلت اللجنة الى درس اقتراح القانون المتعلق بتعديل المادة العاشرة من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي 77/188 (قانون البلديات)، واستمعت الى مقدم الإقتراح النائب زياد اسود، بعدما اطلعت على الإقتراح وعلى الأسباب الموجبة. وقد توسع النواب في النقاش.
وستتابع اللجنة مناقشاتها في الجلسة المقبلة.
