الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس ومناقشة مشروع قانون المياه، جلسة لها عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 1/4/2019 برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب محمد الحجار وحضور النواب السادة: جوزف اسحاق، حكمت ديب، هنري شديد، قاسم هاشم، محمد خواجة.
كما حضر الجلسة:
- وزير الطاقة والمياه الأستاذ ندى البستاني.
- مستشارا وزيرة الطاقة والمياه، الدكتور خالد نخلة والمهندسة سوزي الحويك.
- ممثلتا وزارة المالية، مديرة المحاسبة العامة الدكتورة رجاء الشريف.
- ممثلة وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر.
- ممثل مجلس الإنماء والإعمار الدكتور يوسف كرم.
- ممثل وزارة البيئة المهندس نديم مروة.
- ممثلة المجلس الأعلى للشراكة والخصخصة السيدة مايا شاملي.
وذلك لدرس ومناقشة اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 77 "قانون المياه"
اثر الجلسة قال رئيس اللجنة النائب محمد الحجار:
"عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة اجتماعها الأول وهي المعنية بموضوع تعديل قانون المياه، واجتمعت بحضور وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني وأعضاء اللجنة والمؤسسات والإدارات المعنية.
أهمية القانون رقم 77 الصادر عن المجلس النيابي عام 2018 تكمن في الحفاظ على ثروة طبيعية مهمة هي المياه وعدم هدر هذه الثروة ومعظمها اليوم يذهب الى البحر. هذه الثروة على لبنان ان يستفيد منها لأنه في يوم من الأيام قد تضاهي في قيمتها البترول وكل مشتقاته. القانون الذي اقر في شهر 3 العام 2018 تضمن بنوداً تبين عندما بوشر التطبيق انها تتعارض وتتناقض في ما بينها لناحية الصلاحيات المنوطة والمعطاة للإدارات. من هنا كانت اهمية هذا الإقتراح الذي ندرسه اليوم، واهميته لجهة تبسيط هذا القانون ومنع هذا التضارب في الصلاحيات بين الإدارات المعنية. اليوم انهينا مجموعة مواد وإن شاء الله في الأسبوع المقبل سنعقد اجتماعاً آخر لمتابعة درس الإقتراح
