لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية استمعت الى معالي وزير العمل حول الوضع العمالي وناقشت الوضع المالي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 11/1/2022  برئاسة رئيسها النائب عاصم عراجي، وحضور النواب السادة: عناية عزالدين، بلال عبدالله، فادي سعد، فادي علامة، قاسم هاشم، محمد القرعاوي، بيار بو عاصي، أمين شري، علي المقداد وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العمل مصطفى بيرم.
- المدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي شوقي أبي ناصيف.

وذلك للإستماع الى معالي وزير العمل حول الوضع العمالي حالياً والمدى المخيف الذي وصلت اليه البطالة من جهة، وكذلك ما يتعلق بالوضع المالي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
 
إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
"عقد الإجتماع اليوم بحضور وزير العمل، ونحن كلجنة صحة وعمل هاجسنا الكبير هو الموضوع الصحي، والضمان الإجتماعي تابع لوزارة العمل. وكان الهاجس الثاني وضع العمال ورواتبهم وتعويضات نهاية الخدمة بعدما كانت مثلاً الـ 50 مليون ليرة تساوي 30 الف دولار، اما اليوم فهي الفا دولار. واذا استمررنا على هذا النحو قد تصبح بعد شهر ألف دولار".
 
أضاف: "تحدث معالي الوزير عن محاولته لبدء طلبات التسجيل للعمال اللبنانيين، وهناك موقع للوزارة يمكن أي شخص من العمال يريد التسجيل عبره، وفي يوم واحد جرى تسجيل 800 من طالبي الوظائف، وهو سيراقب عبر هذا الموقع. وكما تعلمون هناك من يأتي بالعمالة من الخارج. أي شخص يريد الحصول على إجازة عمل او يستخدم عمالاً من الخارج، عليه الحصول على موافقة وزارة العمل، وهي لا تعطي اليوم موافقات للطلبات المسبقة، وهناك ممن هم في لبنان هؤلاء لهم في ما بعد وضع آخر، على ان نستعيض عنهم بعمال لبنانيين. والوزير قال إنه جرت زيادة 128 مهنة للعمال اللبنانيين وفق القرار الذي أصدره أخيراً".
 
وتابع: "المسألة الأخرى التي تم نقاشها هي الضمان سواء فرع المرض والأمومة ام فرع تعويضات نهاية الخدمة من أين سيأتي بالتمويل؟ وكما هو معلوم فإن أي مريض يدخل المستشفى كان يدفع في وقت سابق 10% والضمان يغطي 90%. واليوم بسبب إرتفاع الأسعار وانهيار الليرة اللبنانية تضاعفت الكلفة الإستشفائية وأصبح المريض يدفع 90% والضمان 10%، وأي مستلزم طبي سواء أكان المريض مضموناً ام لا يدفع هو ثمن المستلزم الطبي. واعطي مثلاً عملية القلب المفتوح: اليوم فرق الضمان اكثر من 100 مليون، وهذة من الأمور الطارئة وانا كطبيب قلب أعرف مقدار عامل الوقت وضرورته للمريض الذي يحتاج الى عملية قلب مفتوح، أيضا "الراسور" اذا تتطلب الأمر وضع "راسور" لشرايين القلب ايضاً سيتكلف الفرق على سعر الدولار، فمن في استطاعته دفع هذه المبالغ في الحالات الطارئة وثمن الراسور ألف دولار؟ وفي النهاية هذه إسمها وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يغطي ثلث الشعب اللبناني أي 35% من الشعب طبابته على حساب الضمان. وحصل نقاش حيال زيادة التعرفة للمستشفيات وانه يجب توفير التمويل لها لأنها تقول إن كل ما يستورد هو بالدولار، وحتى اتمكن من الإستمرار علي أخذ هذه الفروقات من المريض او ان ترفع لي التعرفة. هذه هي المعادلة التي تضعها المستشفيات".
 
وقال: "بعد هذا النقاش، طلبت مني لحنة الصحة أخذ موعد من دولة الرئيس نجيب ميقاتي، بحضور معالي وزير العمل، وسيجري الحديث في هذا الإجتماع وكما تعلمون مبلغ المليار و200 مليون دولار الذي خصصه صندوق النقد الدولي للبنان، وهو حق من حقوق السحب الخاص التي يقال عنها "sdr" ووزير العمل تحدث مع دولة الرئيس أنه اذا أعطي 200 مليون دولار للضمان يساهم في تعويض نهاية الخدمة. إضافة الى الهم الأساسي وهو الإستشفاء والطبابة خارج المستشفى والوضع في صندوق المرض والأمومة الذي له في ذمة الدولة 5000 مليار والدولة لا تدفعها ايضاً، على ان يوضع جزء معين من الـ 200 مليون دولار في صندوق المرض والأمومة واَخر في صندوق تعويض نهاية الخدمة. ففي صندوق المرض والأمومة يمكننا تغطية جزء من الإستشفاء، وعندها يمكن رفع اربعة أضعاف تعرفة المستشفيات، كما فعل الجيش الذي يدفع اليوم أربعة أضعاف تعرفة للمستشفيات مما كان يدفع في السابق. فإذا كانت الفاتورة مليون يدفع أربعة ملايين، واليوم العسكري في الجيش أقل شخص يدفع فروقات أو حتى بعض المستشفيات لا تأخذ الفروقات، وهذا ما سنفعلة بالنسبة الى الضمان. فمريض الضمان بدل ان يدفع مليون ليرة، مثلاً، وبالطبع الفروقات بالملايين، يدفع النصف او الثلث، اي نخفف عنه الأعباء، وهذه الخطة يمكن ان تستمر سنة لمعرفة كيف ستؤول الأمور في البلد. اذاً، هذه هي الأمور التي تحدثنا فيها. وأنا سأطلب موعداً من دولة الرئيس ميقاتي مع لجنة الصحة، بحضور معالي الوزير لمناقشة هذا الإقتراح".
 
وأضاف: "تم الحديث عن طريقة توفير أموال للضمان، فالمريض اليوم عندما يذهب الى الطبيب يتسلم منه وصفة طبية، فبعدما كان سعر الدواء 10 آلاف اصبح اليوم مئة الف او مئتي ألف، والضمان يعطي على سعر العشرة آلاف يعني لا شيء ولا تكفي بدل تنقل الى الضمان. وجرى الحديث عن إمكان إجراء مناقصات ويشتري الضمان الدواء ويوزعة على المرضى، حسبما قال مندوب الضمان الأستاذ شوقي ابي ناصيف الذي حضر ممثلاً الدكتور محمد كركي، ان الضمان يوفر بذلك كثيراً".
 
وختم: "تحدثنا في أمر آخر واتمنى أن يطبق بحيث يقول الوزير إن لجنة المؤشر التي تألفت وافقت على بدل انتقال 65 ألف ليرة. ويقول أن هناك حلاً ترقيعياً ان تدفع المؤسسات مئتي ألف للعامل، أو أن يأخذ الضمان من كل مؤسسة وعن كل عامل، وهذه تجمع الف مليار، وهذا المبلغ، بحسب مندوب الضمان، بإمكانه تغطية المستشفيات وان يدفع لها أربعة أضعاف، وهذه من ضمن الطروحات. الـ200 الف هي ألف مليار اذا احتسبنا عدد المستفيدين او المسجلين في الضمان، وزيادة على ذلك هناك مساعدة إجتماعية مليون و125الفا و700 تدخل في تعويض نهاية الخدمة و400 الف مساعدة اجتماعية لا يصرح عنها، اي ان المئتي الف للإستشفاء و400 الف مساعدة إجتماعية و725 الفا تعويض نهاية الخدمة. يكون المجموع مليونا و325 الفا، أي ان كل مؤسسة تدفع عن كل عامل مليونا و325 ألفاً. والوزير يقول إنه تفاوض مع كل المؤسسات والشركات وغرف الصناعة والتجارة التي قالت ان لا مشكلة لديها، شرط إعطائها الفروقات لأن بعض المؤسسات دفعت زيادة، وان تكون هذه من ضمن الزيادة التي دفعتها هذه الجهات. واقول إن الضمان في وضع لا يحسد عليه، فالمريض المضمون هو من يدفع الكلفة، والضمان في مرحلة من المراحل يدفع بانتظام مليارا سلفاً شهرية للمستشفيات تساهم في دفع رواتب الموظفين عندها. والضمان الذي كان لديه 13 الف مليار تعويض نهاية الخدمة لم تعد تساوي كما في السابق. وللأسف المؤسسات تنهار واحدة تلو الأخرى. ونحن كلجنة صحة وعمل وشوؤن اجتماعية. هدفنا الأساسي ان الصحة لكل اللبنانيين سواء أكانوا مضمونين لدى صندوق الضمان ام في تعاونية موظفي الدولة ام في أي مؤسسة استشفائية وزارة الصحة وغيرها، لأن الصحة أساسية، وعندما لا تهتم الدولة بمواطنيها لناحية الصحة، فعلى الدنيا السلام".