لجنة الإعلام والإتصالات طرحت أسئلة على الوزير قرم ومديري تاتش والفا وأوجيرو عن مشاكل قطاع الإتصالات

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 20/9/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي وحضور النواب السادة: سيزار أبي خليل، مروان حمادة، أمين شري، رامي أبو حمدان، قبلان قبلان، نقولا صحناوي، سعيد الأسمر، مارك ضو، بوليت يعقوبيان وجيمي جبور.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات جوني القرم.
- مدير عام الصيانة والإستثمار في وزارة الإتصالات باسل الأيوبي.
- مدير عام الإنشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات ناجي اندراوس.
- مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية.
- أمين سر هيئة أوجيرو هيثم الكبي.
- مدير التدقيق الداخلي في هيئة أوجيرو أحمد رملاوي.
- مدير عام شركة ألفا الخلوية جاد ناصيف.
- المدير التقني في شركة ألفا الخلوية عماد حامد.
- المدير المالي والتنفيذي في شركة ألفا الخلوية رفيق حداد.
- مدير عام شركة تاتش الخلوية سالم عيتاني.
- المدير المالي والتنفيذي في شركة تاتش الدكتور شربل قرداحي.
- مدير العمليات في شركة تاتش علي ياسين.
- المدير التجاري في شركة تاتش الخلوية جواد نكد.

وذلك لطرح أسئلة على الوزير قرم ومديري تاتش والفا وأوجيرو عن مشاكل قطاع الإتصالات.

اثر الجلسة، قال النائب إبراهيم الموسوي: 
"عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلستها الدورية بحضور معظم الأعضاء ووزير الإتصالات والمدراء العامين لمؤسسات و"تاتش" و"الفا" والمدير العام لأوجيرو. وطرح السادة النواب أسئلة محددة على معالي الوزير وعلى مدراء المؤسسات، تركزت على أربع نقاط: 

الأولى إستمرارية هذا القطاع، والإنقطاع الدائم للإتصالات، وتراجع الخدمة الجدية في كثير من الأماكن، فضلاً عن الإنقطاع المتكرر في العديد من المناطق. أطلقت صرخة ومناشدة لمساعدة أوجيرو. وقررت اللجنة أن تخصص جلستها المقبلة لمناقشة كل هذه الإخفاقات التي تحصل، والسبب الأساسي يتعلق بالإنفاق الكبير على المحروقات، على المازوت، أكثر من 60 بالمئة من الموارد تنفق في هذا الإتجاه.

النقطة الثانية، تتعلق بالكلام الذي جرى ويجري حول موضوع الترقيات والعلاوات التي جرت في هذين القطاعين. هناك أسئلة مباشرة طرحت على معالي الوزير، إن هناك إستنسابية حقيقية، وعبرت أننا نريد آلية واضحة ومعايير واضحة لهذه الترقيات، وإلا فلتوقف.

سجلت كتلة الوفاء للمقاومة إعتراضها من خلال بيانها الدوري في المرة الماضية، وطالبت بآلية شفافة وواضحة. ووفقاً لهذه الترقيات الإستنسابية، نحن كغيرنا من القوى تجري مراجعتنا من قبل العديد من الموظفين حول هذه الترقيات والعلاوات. نريد معايير واضحة وشفافة حتى لا نقع نحن والوزارة في مهب الشائعات والكلام، ونحن ندعو للعدالة في هذا الموضوع.

النقطة الثالثة لها علاقة بالخطوط، هناك كلام كبير في البلد حول الخطوط التي مررت او كرست لبعض القطاعات العسكرية والمدنية والقضاة، وفتحت لها خطوط دولية وتصرف الكثير، وتذهب فائدتها عن الواردات التي كان من الممكن أن تدخل الى  ميزانية الدولة. سيتم الإجابة عن هذا السؤال، وننتظر من الوزارة ان تقدم كشفاً حقيقياً بعدد هذه الخطوط. نريد أن نعرف ما هو عدد هذه الخطوط التي خصصت لهذه القطاعات.

سبق وأعلنا، ان لجنة الإعلام والإتصالات متجهة الى  تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، نحن مستمرون بهذا الموضوع من أجل التحقيق في كل ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الذي يغطي المرحلة الزمنية مابين 2010 و 2020، وهناك إضافة جوهرية تتعلق بالمرحلة ما قبل 2010، ونريد أن نحقق بهذا الموضوع".