برعاية دولــة رئيـــس مجلس النــواب الأستـاذ نبيــه بـــرّي، وضمن إطار برنامج التعاون مع الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية (APF)، إفتتحت عند الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 23/11/2022 في القاعة العامة في مجلس النواب أعمال الندوات البرلمانية حول:
1-"الحوكمة الرقمية: تحديات وفرص من أجل مواطنة شاملة للجميع"
2- المساواة بين المرأة والرجل- محاربة العنف ضد المرأة: "نحو برلمانات مراعية للنوع الاجتماعي"
بدأت الندوة بالنشيد الوطني، ثم رحبت مدير عام الشؤون الخارجية في مجلس النواب كريستين زعتر معلوف بالحضور وبنواب من مجلس الشيوخ الفرنسي والبلجيكي ومن المغرب وعدد من الدول الفرنكوفونية وخبراء من الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية وخبراء من المجتمع المدني وشبكة الحوكمة الرقمية في لبنان.
وألقى ممثل رئيس مجلس النواب رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى كلمة ترحيبية قال فيها:
"شرفني فكلفني دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري تمثيله في هذا اللقاء البالغ الأهمية بشكله ومضمونه وتوقيته، وأنا العارف تماماً مدى إهتمام الرئيس بري شخصياً بتعزيز التعاون مع الجمعية البرلمانية الفركوفونية لا سيما وأنه يأتي بعد إقرار قانون إعتماد بيروت مقراً للمنظمة الدولية الفرنكوفونية.
نفتتح اليوم ندوتين برلمانيتين ينظمهما المجلس النيابي اللبناني بالتعاون مع الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية: الأولى تحت عنوان: "الحوكمة الرقمية : تحديات وفرص من أجل مواطنة شاملة" وهي تُبرز أهمية الإنخراط في مسار التحول الرقمي الذي يرمي الى تحقيق أهداف حيوية تكمن قي تحسين الخدمات الحكومية وتعزيزها وإيصالها للمواطنين بأيسر السبل، وهو يؤدي إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وضبطه وتوفير النفقات على المواطنين، ورفع كفاية وفاعلية القطاع العام، وتعزيز الثقة بين المؤسسات الرسمية والمتعاملين معها سواء أكانوا مواطنين أو مستثمرين من الخارج ويساهم في زيادة النمو الإقتصادي. وينتج عن ذلك تقليص مساحات الفساد وتقليص الهدر في نفقات الدولة، وبالتالي تحصين موازنة البلاد وتحسين إيراداتها وجبايتها وجذب الإستثمارات الداخلية والخارجية. والجدير بالذكر أنه تم إطلاق "شبكة المجتمع المدني للتحول الرقمي" من المجلس النيابي في حزيران 2019 برعاية دولة الرئيس نبيه بري وأتى إطلاق هذه الشبكة إستكمالاً للقاء الذي عقد في مكتبة مجلس النواب بعنوان "دور المنظمات والجمعيات في تفعيل قضايا المجال الرقمي" وتعتبر هذه الشبكة متخصصة وتهدف الى تقديم الإقتراحات الإجرائية للجان النيابية المرتبطة بالإطار التشريعي للحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي بصفة عامة.
يضاف إلى ما تقدم أن مجلس النواب اللبناني قد أقر، في نهاية شهر أيلول في العام 2018، "قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي"، والذي كان قد بدأ العمل عليه منذ عام 2004 بهدف تنظيم التجارة الإلكترونية. ولكنه وضع عملية إشراف بسيطة على معالجة البيانات الشخصية والتي تتضمّن جمع وتخزين وتعديل واستخدام ونشر هذه البيانات واعتماد الكتاب الالكتروني والسند الكتروني والتوقيع الالكتروني. هذا القانون خطوة إيجابية نحو الحوكمة الرقمية الا أنه غير كاف لتحقيق الأهداف الكبيرة. هذا وتعمل لجنة التكنولوجيا والمعلوماتية التي يرأسها النائب طوني فرنجية على تطوير القوانين المتعلقة بالحوكمة خصوصاً في ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية.
الندوة الثانية، عن "المساواة بين الرجل المرأة محاربة العنف ضد المرأة: نحو برلمانات مراعية للنوع الإجتماعي"، "فهي ذات أهمية كبيرة وتأتي إستكمالاً لما تقوم به لجنة المرأة والطفل التي ترأسها النائبة الدكتورة عناية عز الدين من إقرار وتعديل التشريعات التحيز ضد المرأة ووضع بنية تشريعية حديثة بدأت بإقرار قانون التحرش الجنسي إضافة الى العديد من المشاريع والتحضير لإطلاق إستراتيجية وطنية لحماية وتمكين المرأة في العائلة والمجتمع والعمل ... والعمل مستمر.
الندوتين متكاملتين ومتقاطعتين عند خط تعزيز الديموقراطية وسبل ممارستها، فتسهيل الإدارة عبر الحوكمة الرقمية وتعزيز دور المرأة ينتجان تفعيلاً لدور المجالس التشريعية ويتيحان لها رقابة أقضل وعملاً متكاملاً وبالتالي تنفيذ الوكالة والتمثيل البرلمانيين على أفضل وجه.
نشكر الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية على اهتمامها الكبير بالشعبة اللبنانية وتخصيصها الدعم الكامل لها ونتطلع دائماً الى تعزيز التعاون والشراكة في المجالات البرلمانية".
ثم بدأت أعمال ندوة "الحوكمة الرقمية: تحديات وفرص من أجل مواطنة شاملة للجميع".
وبعد أن عرضت ميرا ايزا لأهداف الندوة، إنتقل الحضور الى قاعة المكتبة العامة وترأست الجلسة الأولى عن الحوكمة الرقمية وزيرة التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء رياشي، فأشارت الى ان "الحكومة وضعت إسراتيجية وطنية ضمن الحوكمة الرقمية، وعلى مجلس النواب ان يواكبها بالتشريعات الملائمة وإقرار القوانين".
ثم أدارت الوزيرة رياشي الجلسة التي تحدث فيها عدد من الخبراء عن الحوكمة الرقمية.
وترأس النائب سيمون أبي رميا الجلسة الثانية بعنوان "البرلمان المفتوح عامل شفافية وثقة"، التي حاضر فيها البروفسور في جامعة اللوكسمبورغ فيليب بوارييه.
واشار النائب أبي رميا الى "إنتشار وتعزيز الثقافة الفرنكوفونية في الشرق، وقد تم مؤخراً إفتتاح مكتب إقليمي للمنظمة الدولية للفرنكوفونية في لبنان الذي يشكل امتدادا للثقافة الفرنكوفونية"، وقال: "ان وجود وفد من الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية اليوم هو عامل دفع للبرلمان اللبناني على المستويين التشريعي والإنتخابي في ما خص الإستحقاق الرئاسي. هذه العلاقات الفرنكوفونية هي مدعاة فخر، وتفتح آفاقاً للتعاون والعمل البرلماني، ونحن في قلب مسؤوليتنا رئيساً للجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية ومنسقاً للشؤون البرلمانية الفرنكوفونية في العالم سنكون الضمانة بعملنا ونشاطنا بالتعاون مع زملائنا لتمتين هذه العلاقات الفرنكوفونية".
وقدم النائب أبي رميا للبروفسور بوارييه مشيراً الى إعجابه بعطاءاته المتعددة، واصفاً إياه بـ"فنان في السياسة الدولية والحوكمة".
وفي الختام، اعتبر النائب أبي رميا "ان مداخلة بوارييه هي في صميم عملنا النيابي، وان الشفافية يلزمها إرادة سياسية وقدرة مادية وكفاءة بشرية". وقال: "الكفاءة موجودة والقدرة المادية يمكن تأمينها عبر الإرادة السياسية. نحن أطلقنا موقع البرلمان اللبناني، لكن للأسف عاد وتوقف بسبب الأزمة. هناك هوة بين المواطن والسياسي لا يمكن ملؤها الا عبر الشفافية من قبل سياسيين يظهرون اننا لسنا كلنا متشابهين، فهناك من لديه إرادة للعمل. علينا تحمل المسؤولية وأخذ المبادرة ووضع خطة طريق وعرضها أمام البرلمان اللبناني والسياسيين المعنيين. كما يجب إحترام مبادىء الشفافية والديموقراطية التشاركية وحرية الوصول الى االمعلومات والسعي لتطبيقها."
بعد ذلك جرى تبادل للآراء، على أن تختتم الندوة بعد ظهر غد الخميس وتصدر التوصيات لاحقاً.
الجمهورية اللبنانية
