اللجان المشتركة أحالت إقتراحي القانونين المتعلقين بتخفيض السنة السجنية وكرامة الوطن الى لجنتين فرعيتين وأقرت تعديل قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي بإصدار فئة ورقية أكبر من المائة الف ليرة

عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، وحقوق الإنسان، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 23 أيار 2023، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب وحضور النواب السادة:  إبراهيم الموسوي، أحمد الخير، أسامة سعد، أشرف بيضون، آلان عون، أمين شري، إيهاب مطر، أيوب حميد، بلال عبدالله، بولا يعقوبيان، بيار بو عاصي، جان طالوزيان، جهاد الصمد، جورج عطالله، جيمي جبور، حسن عز الدين، حسن فضل الله، حسن مراد، حسين الحاج حسن، حليمة القعقور، رازي الحاج، رائد برّو، زياد حواط، سامر التوم، سامي الجميل، سجيع عطية، سعيد الأسمر، سليم الصايغ، عبد الكريم كبارة، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، علي عسيران، علي عمار، علي فياض، عماد الحوت، عناية عز الدين، غادة أيوب، غادة نجاة عون، غازي زعيتر، غياث يزبك، فادي علامة، فادي كرم، فراس حمدان، فريد البستاني، فيصل الصايغ، فيصل كرامي، قاسم هاشم، قبلان قبلان، محمد سليمان، محمد يحيه، ملحم خلف، ميشال الدويهي، ميشال ضاهر، ميشال معوض، ميشال موسى، ناجي طه، ناصر جابر، نزيه متى، هادي أبو الحسن، هاغوب ترزيان، وائل أبو فاعور، وياسين ياسين.

وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:

1- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 112 من قانون العقوبات (السنجة السجنية)، المقدم من النائب قاسم هاشم.
2- إقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام المواد 3و8 من "قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي" (القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963)، المقدم من النائب زياد الحواط.
3- إقتراح القانون الرامي الى الشروع بتطبيق نظام "الدخل الأساسي الشامل"، (قانون كرامة الوطن)، المقدم من النائب فيصل كرامي.

إثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب:
"بعد غياب لأكثر من أسبوعين عقدنا جلسة للجان المشتركة وكان هناك 3 إقتراحات على جدول الأعمال. ماحصل بداية، وما يتعلق بحضور الوزراء، ومن دعيناه اليوم لم يحضر أي وزير من الحكومة رغم وجود بنود تعني وزاراتهم ولم يعتذروا. كان هناك غياب تام باستثناء وجود ممثل وزير الداخلية وممثل وزير المالية، وإن شاء الله في الجلسة القادمة تأخذ الحكومة الأمور على محمل الجد".

أضاف : "لم نقبل أن يكون هناك ممثل عن حاكم مصرف لبنان، وتبين أن هناك مذكرات توقيف في حق حاكم مصرف لبنان، وهناك إمتعاص من السادة النواب حول ما وصلنا اليه، وصار هناك تمن، أنه الأفضل على حاكم مصرف لبنان أن يتنحى. الحكومة لن تقوم بأي إجراء، الوضع غير سليم ولا يستطيع لبنان أن يكمل. وهذه تصبح سابقة، ولو ان هناك فقط شهراً او شهرين. الوضع في لبنان، وفي المقدمة وضع حاكم مصرف لبنان غير سليم. ونتمنى ان يأخذ القرار المناسب ويعالج الموضوع".
 
بالنسبة للإقتراح الأول المقدم من النائب قاسم هاشم وهو يتعلق بتخفيض السنة السجنية من 9 الى 6 أشهر بالسنة السجنية، تم التوافق على تشكيل لجنة فرعية لدرسه وهو لا يعالج المشكلة المطروحة، وأقل من 20 في المائة من السجناء هم محكومون، ولا نستطيع ان نعمم في كل الجرائم. ومعالجة الأزمة تحتاج الى عمل أكثر لذلك ستدرس اللجنة الفرعية هذا الإقتراح.
 
اما بالنسبة، الى إقتراح قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي والتعديل الذي أضفناه، زدنا العبارة التالية "او أي فئة أخرى على المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف وعلى المادتين الخامسة والسادسة، يعني يستطيعون طباعة فئة ورقية أكبر من الفئة الموجودة  (المائة الف ليرة) مع ترك الخيار للمصرف باختيار قيمة الورقة، وتم إقراره والتعديل النهائي للهيئة العامة.

وختم الرئيس بو صعب : "البند الثالث، له علاقة باقتراح قانون يتعلق بكرامة المواطن المقدم من النائب فيصل كرامي، إتفقنا أن يحال الى لجنة فرعية، ويتعلق بإنشاء صندوق جديد وبعض الزملاء قالوا، أنه يحتاج الى دراسة أعمق. في الجلسة القادمة، نطرحه على اللجان المشتركة لتشكيل لجنة فرعية.