ورشة عمل حول القطاع التربوي (اليوم الثالث)

برعاية دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي "ورشة عمل حول القطاع التربوي" بتاريخ 20/9/2023 الساعة العاشرة برئاسة النائب حسن مراد وبحضور معالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي ومعالي وزير المالية الدكتور يوسف خليل والسادة النواب: بلال عبد الله، أنطوان حبشي، سليم الصايغ، نجاة عون، أشرف بيضون، حليمة القعقور، بلال الحشيمي، إيهاب حمادة،  ملحم خلف، سجيع عطية وأسعد درغام.

كما حضر ورشة العمل كلاً من:
- وفد من وزارة التربية والتعليم العالي يضم المديريات والمصالح والدوائر في الوزارة.
- رئيس الجامعة اللبنانية.
- المديرية العامة للتعليم المهني و التقني.
- الأمين العام لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة
- رابطة التعليم المهني والتقني
- رابطة أساتذة التعليم الثانوي
- اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة
- رئيس إتحاد لجان أهل كسروان الفتوح
- ممثلين عن وزارة المالية.
- ممثلون عن البنك الدولي و المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف والسفارة السويسرية وأحد أعضاء الفريق التربوي في السفارة البريطانية.

وقد نوقش في الجلسة الثالثة واقع و تحديات آلية تطوير التعليم المهني والتقني بالإضافة الى أزمة التمويل وتأثيرها على التربية، كما تم عرض لطروحات وزير المال.

وفي ختام ورشة العمل عقد مؤتمر صحفي مشترك لرئيس لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية ومعالي وزير التربية والتعليم العالي من أجل عرض التوصيات والحلول والإقتراحات التي توصت إليها الورشة.

وقال النائب حسن مراد: 
"إنطلاقاً من القول المأثور إذا سقطت التربية تلاشت الأوطان وعملاً بمبدأ أن كلفة التعليم أقل بكثير من كلفة الجهل ونظراً للحالة الإستثنائية وحالة الطوارئ التربوية التي يمر بها البلد وعلى أبواب إنطلاقة العام الدراسي الجديد، عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية برعاية دولة رئيس مجلس النواب وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي ورشة عمل تربوية شارك فيها أغلب المنتمين والمهتمين بالقطاع التربوي في لبنان".

أضاف: "خلصت هذه الورشة الى تحديد العديد من المشاكل التي يمر بها قطاع التربية بمختلف أطره، وتم وضع إستراتيجية للحل، منها ما هو قصير المدى ومنها ما سيعمل على تشريعه، عسى ان يعود هذا القطاع رائداً كما كان ويستعيد عافيته كما عهدناه لأن عافيته من عافية الوطن".

وتابع: "وقبل تلاوة التوصيات والخلاصات التي توصلنا اليها طوال ثلاثة أيام، لا بد لنا من التأكيد أننا في لجنة التربية حرصاء كل الحرص على حقوق الأساتذة والمعلمين، سواء من هم في الملاك او المتعاقدين او المستعان بهم بمختلف مسمياتهم او حتى العاملين ضمن هذا القطاع. وقد استمعنا الى مطالبهم التي وردتنا والى مناشداتهم وسنعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها، لإن كرامة المعلم من كرامة الوطن ولان الواجب يحتم علينا ان نقف مع هذه الشريحة من المجتمع  أصحاب الرسالة الذين يقدمون الغالي والنفيس من أجل تخريج جيل يضمن مستقبل الوطن وتقدمه. وفي هذا الإطار، ولأننا لسنا أصحاب شعارات ومدرستنا علمتنا ان نقرن الأفعال بالأقوال، فإننا في لجنة التربية ننحاز الى حقوق هؤلاء وندعمها حفاظاً على ما تبقى من أمان إجتماعي لهذا البلد".

وقال: "بناء عليه، وفي ختام هذه الورشة التربوية التي عقدت في رحاب من انتدبهم الشعب لتمثيله والدفاع عن حقوقه، نعلن أننا في لجنة التربية والتعليم العالي سندعو الى إجتماعات مفتوحة ونعتبر أنفسنا اننا في حالة إنعقاد دائم لتنفيذ ما توصلت إليه هذه الورشة سواء لناحية التوصيات او تقديم إقتراحات القوانين اللازمة، لأن وضع التربية والتعليم لم يعد يحتمل ولأننا بتنا على قاب قوسين او أدنى من الإنهيار الكبير الذي لطالما حذرنا منه". 

وأردف: "ومن باب المتابعة المتلاحقة وبهدف إنجاز ما يمكن إنجازه، فقد شكلنا لجنة متابعة خاصة مهمتها التعاون مع وزارة التربية لمتابعة تنفيذ المقررات والتوصيات التي خرجت بها ورشة العمل التربوية مؤلفة من السادة النواب: الدكتور أشرف بيضون رئيساً وعضوية النواب السادة الدكتور إيهاب حمادة والدكتور بلال الحشيمي والدكتور سليم الصايغ والأستاذ إدغار طرابلسي، ولها ان تستعين بمن تراه مناسباً لمساعدتها في القيام بمهامها". 

وأكد أن "ما سيتم تلاوته من توصيات ومقررات هو خلاصة ما تم الإتفاق عليه بين مختلف الأطراف الذين حضروا هذه الورشة طوال فترة انعقادها".

ثم تليت التوصيات من قبل النواب إيهاب حمادة وأشرف بيضون وبلال الحشيمي وسليم الصايغ:

ملخص الجلسة الأولى مع التوصيات:

في ما خص التعليم الأساسي:
1-توصية مشتركة التأكيد على إعطاء مبلغ 150 مليون دولار وفقاً للتوقيت المتفق عليه مع مجلس الوزراء ووزارة المالية.
2-توصية مشتركة إقتراح قانون تعديل القانون 73 وتعديلاته المتعلق بتحديد آلية إعطاء تعويض الإدارة للمديرين في المدارس الرسمية ودور المعلمين.
3-إقتراح قانون يغلق ملف المتعاقدين في التعليم الأساسي عبر تنظيم وضعهم من خلال إجراء مباريات وفقاً للحاجات الفعلية الحقيقية.
4-إقتراح قانون (من خلال الموازنة) باعتماد لصالح كلية التربية الجامعة اللبنانية لتأمين نفقات دورة إعداد للمدراء في المدارس الرسمية في كلية التربية.
5-تفعيل التدريب المستمر للأساتذة والمديرين في المركز التربوي للبحوث والإنماء.
6-إقتراح قانون تأمين إعتمادات (من خلال الموازنة) للمتعاقدين بسبب زيادة ساعات التعليم بعد النقص في عدد الملاك.
7-إقتراح قانون لتأمين إعتمادات حول زيادة مساهمة الأهالي التي تدفعها الوزارة في صناديق المدارس والثانويات.
8-اقتراح قانون بزيادة إعتمادات التجهيزات لصالح المدارس الرسمية.

في ما خص التعليم الثانوي:
المقترحات:
1-تجميد المادة المتعلقة بنقل الأستاذ من قضاء الى قضاء آخر (فتح المناقلات بين الأقضية) من القانون رقم 441 (أصول تعيين التعليم الثانوي).
2-العمل على اقرار اقتراح قانون إستيعاب الناجحين الفائض في دورتي 2008 و2016 في مباراة مجلس الخدمة وفق الحاجات والظروف (فتح الأقضية على بعضها البعض).
3-إقتراح قانون إستحداث وظائف لـ: ناظر – أمين مكتبة – عامل مكتبة – مرشد صحي ...الخ)
4-تعليق المادة (80) من موازنة 2019 لفتح باب التوظيفات وفقاً الحاجة الفعلية والحقيقية التي تتبين بعد إكمال نصاب الملاك والحفاظ على حقوق المتعاقدين الموجودين.
5-إقتراح قانون يتعلق بإنشاء صندوق تربوي (صندوق المعلم) يغطي الكلفة الفعلية بدل الجهات المانحة.
6-إقتراح قانون يتعلق بضبط بدلات إيجار الأبنية التي تشغلها وزارة التربية بالتنسيق مع إدارة الأبحاث والتوجيه.
7-الطلب من وزارة التربية إجراء دراسة حقيقية خلال شهر من تاريخه لإقتراح رواتب عادلة تحفظ كرامة الأساتذة بكافة مسمياتهم لإستقرار العام الدراسي.
8-العمل على صياغة الإقتراحات لزيادة تقديمات تعاونية موظفي الدولة لتأمين الحماية الصحية اللازمة للأساتذة.
9-ضرورة دمج المدارس لتخفيف الإداريين والإستفادة القصوى من المعلمين.
10-تعديل القوانين اللازمة التي تسمح بتعديل هيكلية وزارة التربية بجميع أقسامها وملحقاتها.

في ما خص التعليم الخاص:
1-تعديل نظام فتح المدارس الخاصة المرسوم 9408 لسنة 96 والمرسوم 4030 لسنة 87.
2-الزام المدير بشهادة الماجستير في الادارة التربوية.
3-تعديل قانون رقم 515 كلياً.
4-تعديل المرسوم 2359 لسنة 71 والقانون الصادر في 15 حزيران 56 (المدارس المجانية).
5-تشكيل المجالس التحكيمية ورفع التعويضات المالية لهم.
6-إقتراح قانون المتعلق بصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمة في التعليم الخاص المتعلق بتغذية أموال الصندوق للمتقاعدين.
7-مقاربة زيادة الأقساط مقاربة شفافة تراعي النفقات التشغيلية الفعلية للمدارس والزيادة على رواتب الأساتذة".
 
بعدها، تحدث معالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، فقال: 
"الشكر لدولة الرئيس الأستاذ نبيه بري على رعايته، ولرئيس لجنة التربية الأستاذ حسن مراد وأعضاء اللجنة الكرام على التحضير والمتابعة طوال الوقت والمناقشة ووضع التوصيات والإستعداد لورشة تشريعية، وللدعوة الى عقد جلسة نيابية مخصصة لإقرار إقتراحات قوانين للتربية".

أضاف: "إننا نأمل الكثير من هذا الإندفاع وهذه الجدية في التعاطي مع الوضع التربوي العام، وقد كانت مناسبة لعرض الواقع بكل مراراته، وبكل المساحات المضيئة فيه الى الجامعة اللبنانية والحفاظ على مبانيها وصيانتها، الى تأمين الظروف لتعيين مجلسها وتوفير المقومات لتعزيز البحث العلمي والتمسك بالأساتذة المتميزين والإداريين من أصحاب الكفاءات العالية، والمحافظة على فروعها لما لها من أهمية الظروف الراهنة الصعبة على إنتقال المواطنين".

وتابع: "إنها ورشة تجعلنا نشعر بالحرص على القطاع التربوي بجناحيه الرسمي والخاص على المستويات كافة، ونأمل ان نكون شركاء جنباً الى جنب مع رئيس اللجنة الأستاذ حسن مراد ومع أعضاء اللجنة الكرام، لكي نتابع ورشة إعداد التشريعات الجديدة والتعديلات المطلوبة على القوانين الموجودة، إن لجهة السماح باستقطاب أساتذة جدد او تنظيم الموازنات المدرسية او إنجاز قانون الجودة الى آخره من التشريعات والإقتراحات في كل ميدان وقطاع".

وأكد الوزير الحلبي "ان التربية تستحق العناية، وقد جاء ذلك من جانب لجنة التربية البرلمانية، فشكراً مكرراً لدولة الرئيس وللمجلس النيابي الكريم، ونحن نعلن الجهوزية للمتابعة الفورية واليومية لجعل هذا المجهود المبارك مثمراً في أسرع وقت ممكن".