لجنة حقوق الإنسان ناقشت خطة الطوارىء مع الوزير ناصر ياسين

عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسةً عند الساعة العاشرة من قبل  ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 13/11/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى، وحضور مقررها النائب نزيه متى والنواب السادة: قاسم هاشم، سيمون أي رميا، إبراهيم الموسوي، عناية عز الدين، طه ناجي، حسن عز الدين، علي عسيران، ملحم خلف وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة 
- معالي وزير البيئة ناصر ياسين.
- عن وزارة العدل القاضي أيمن أحمد.
- مديرة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت المحامية اليزابيت السيوفي.
- رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان د. فادي جرجس.
- المستشارة القانونية في ICRC  بتول آشي.
- المستشار السياسي ICRC د. شوقي أمين الدين.
- الموظفة الميدانية في قسم الصحة  سارة بكداش.
- الأستاذ في الجامعة اللبنانية د. حسن جوني.
- الأستاذ في الجامعة الأميركية د. أنطوان صفير.
- رئيس وحدة التجهيز والآليات في الدفاع المدني زياد الناطور.
- عن مؤسسة "جوستيسيا" د. بول مرقص.
- عن نقابة المحامين في بيروت المحامية ميسم يونس.

وذلك لمناقشة خطة الطوارىء مع الوزير ناصر ياسين.

إثر الجلسة، قال النائب ميشال موسى:
"إجتمعت لجنة حقوق الإنسان بحضور وزير البيئة ناصر ياسين بصفته  منسق اللجنة الوزارية المعنية بخطة الطوارىء ووزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور حجار واللواء محمد مصطفى ومندوبين عن الوزارات المختصة ومنظمات الأمم المتحدة الحقوقية والمحامي الدكتور بول مرقص  ورئيس مؤسسة جوستيسيا المعنية. وتم خلال الإجتماع البحث في خطة الطوارىء لمواكبة المستجدات الراهنة في لبنان في ضوء حرب غزة".

وقد صدر عن اللجنة، بيان جاء فيه:
"إن العدوان الإسرائيلي المتواصل على الجنوب اللبناني يشكل خرقاً صريحاً وفاضحاً ومستمراً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، والمادة 147 من إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر إستهداف المدنيين وممتلكاتهم، الأمر الذي تتجاهله إسرائيل والمتمثل مؤخراً باستهداف عائلة أدت الى استشهاد 3 أولاد وجدتهم.

إن الاستمرار في هذه الأعمال الوحشية يمثل إهانة لقيم الإنسانية كما ينذر بانزلاق المنطقة الى مزيد من الفوضى والدمار ويشكل جرائم حرب كما وصفتها المادتان 32 و33 من إتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الثاني الملحق بها.

لذلك، فإن التحديات التي تواجه لبنان من جراء هذا الإعتداء المستمر تتطلب التنسيق الفعال والتحضير الشامل لحالات الطوارىء المتعددة الجوانب في حالة التصعيد المحتملة. على اثره، تأتي هذه الخطة بهدف التحضير لتهجير قسري لبعض اللبنانيين من مختلف المناطق اللبنانية.

في هذا السياق، يجب ان ترتكز الجهود على إيواء النازحين والتأكيد على ضرورة دعم القطاع الصحي وتأمين كافة المستلزمات الإنسانية لهم. ومن اللازم ان تعمل الخطة أيضاً على التصدي للحصار البحري والجوي، بحيث يتم العمل على تأمين سبل الحياة الأساسية مثل الوقود والمياه والكهرباء. إضافة الى ذلك، وعلى الرغم من كون هذه الخطة تهدف الى حماية اللبنانيين واللبنانيات من تداعيات أي عدوان واسع، وتأمين أدنى إحتياجاتهم وإغاثتهم في حالة تهجير قسري وذلك على مختلف الجهات كالصحة والخدمات الصحية، الإيواء، الأمن الغذائي، الإستقرار الإجتماعي والتنظيم اللوجستي، فمن الضروري ان ترتكز على تحسين فهم جميع الشركاء المعنيين للنطاق المتوقع لحالة الطوارىء والإحتياجات الإنسانية الممكنة وطبيعة ونطاق الإستجابة العملية المخطط لها، وشرح واضح لاستراتيجية إستجابة القطاعات كافة لتلبية الإحتياجات الضرورية للسكان المتضررين خلال الأسابيع الأولى من حالة الطوارىء، فضلاً عن تحديد التحديات والفجوات في الإستجابة المحتملة والإبلاغ عن متطلبات التمويل المتوقعة وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة مثل اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية العليا للاجئين.

علاوة عن ذلك، ان التنظيم والتعاون المشترك بين الوزارات والهيئات المعنية أمر حيوي لتنفيذ الخطة بكفاءة، بحيث يجب تقسيم العمل على مختلف القطاعات وتشغيل غرف العمليات على مستوى جميع المحافظات اللبنانية.

إن تضافر الجهود والتنسيق الفعال هما مفتاح النجاح في تحقيق هدفنا المشترك في حماية وتأمين اللبنانيين واللبنانيات في حالات الطوارىء. وفي الختام، ينبغي على المجتمع الدولي التحرك بشكل فاعل وفوري لوضع حد لهذه الإعتداءات ومنع توسع رقعة النزاع، كما وتتطلب هذه الإنتهاكات الخطيرة التحقيق الفوري والمساءلة القانونية وفقاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق العالمية ذات الصلة".