لجنة الإدارة والعدل تابعت درس إقتراحات قوانين متعلقة بتعديل قانون الوساطة القضائية رقم 82 وتعديل قانون الوساطة الإتفاقية رقم 286 وتعديل بعض مواد من قانون القضاء العسكري وتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 24 ومكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي وقررت تكليف لجنة فرعية لدرس إلإقتراح المتعلق بإنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 5/3/2024 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب جورج عطالله والنواب السادة: جورج عقيص، قبلان قبلان، بلال عبدالله، اسامة سعد، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، مروان حمادة، ملحم خلف، حليمة قعقور ورازي الحاج.

وذلك لدرس جدول اعمالها المقرر:

1- تابعت اللجنة درس إقتراح قانون تعديل قانون الوساطة القضائية رقم 82 تاريخ 18/10/2018، وكان سبق للجنة أن بدأت بدرس الإقتراح المذكور في الجلسة السابقة، اطلعت خلالها على الأسباب الموجبة وعلى القانون الحالي، كما أنها ناقشت عدد من المواد وأقرتها بعد أن أدخلت تعديلات على بعض منها.

وكان سبق للجنة قد سبق لها ان طلبت بعض الملاحظات من وزارة العدل، وتبين ان هذه الملاحظات لم ترد حتى تاريخه الى اللجنة عليه قررت تاجيل البت به إلى  جلسة أخرى.

2- لما كان إقتراح قانون تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/2022 مرتبط بالإقتراح المذكور قرر اللجنة ايضا تاجيل متابعة درسه.

3- انتقلت اللجنة الى متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد من قانون القضاء العسكري  وإقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 1968/4/13 وتعديلاته. اللذين سبق أن احالتهما الى لجنة فرعية والتي اعدت تقريرها ورفعته الى اللجنة.

ولما كانت لجنة الإدارة والعدل قد سبق لها وطلبت من وزارة العدل ومن قيادة الجيش إبداء ملاحظاتهما على الإقتراحين، وتبين حتى تاريخه عدم ورود الملاحظات المذكورة، قررت اللجنة تأجيل البت بالإقتراحين ودعوة الجهات المعنية الى الجلسة القادمة.

4- انتقلت اللجنة الى درس إقتراح القانون الرامي الى إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة. فاطلعت على الأسباب الموجبة وأجرت مناقشة عامة للإقتراح، وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تكليف لجنة فرعية من بين أعضائها لدرس الإقتراح المذكور ورفع تقريرها الى لجنة الإدارة والعدل.

5- تابعت اللجنة جلستها وبدأت بدرس إقتراح القانون الرامي الى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي. فاستمعت لهذه الغاية الى مقدم الإقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله كما اطلعت على الأسباب الموجبة للإقتراح.

بعد المناقشة والتداول رات اللجنة تأجيل البت بالإقتراح المذكور لمزيد من الدرس ومقاربته مع القوانين ذات الصلة.

رفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة اللاحقة.