عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 5/6/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد، وحضور النواب السادة: علي عمار، جميل السيد، احمد الخير، غازي زعيتر، محمد خواجة، ميشال ضاهر، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، جان طالوزيان، مارك ضو، محمد يحيى، طه ناجي، رازي الحاج، آلان عون وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الدفاع الوطني موريس سليم.
- معالي وزير المالية يوسف الخليل.
- معالي وزير العدل هنري خوري.
- رئيس دائرة الشؤون القانونية في وزارة الدفاع الوطني العميد الدكتور الياس ابو رجيلي.
- رئيس دائرة الرقابة الادارية في وزارة الدفاع الوطني الرائد روجيه الخوري.
- مدير عام المالية جورج معرواي.
- مديرة الخزينة بالتكليف رنا يوسف كرم.
- رئيس دائرة المحاسبة المالية فادي رحال.
- رئيسة غرفة في ديوان المحاسبة نيللي ابي يونس قاضي.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
- مناقشة موضوع مباراة الكلية الحربية.
- مناقشة تقرير ديوان المحاسبة حول أزمة فقدان الطوابع.
- متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تمديد مهلة تقديم طلبات تسوية أوضاع الآبار المحفورة غير المرخصة المقدم من النائب أحمد الخير.
        
إثر الجلسة، قال النائب جهاد الصمد: 
"عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات إجتماعها في حضور وزراء الدفاع والمالية والعدل.  

في ما خص البند الأول من جدول الإعمال: إستعرض وزير الدفاع للواقع الذي يعترض إعلان نتائج تلامذة ضباط الحربية، واقترح حلولاً قانونية  بما يضمن حق الناجحين المفترضين وعددهم 118 واستكمال  العدد ليصبح 178 . وقد اجمع اعضاء اللجنة على ضرورة الإجتماع بقائد الجيش لإيجاد المخارج القانونية لهذه الموضوع".

اضاف: "اما بالنسية لموضوع الطوابع المالية وتقرير ديوان المحاسبة، ونظراً لعدم حضور مدير الشؤون الجغرافية ومدعي عام التمييز والمدعي العام المالي، وبعد التداول بهذا الموضوع مع وزير العدل والمدير العام للمالية تقرر تأجيل النقاش في هذا البند بانتظار رد وزير العدل على موافاة اللجنة بتقارير خطية من النيابات العامة المختصة في موضوع الإخبارات المتعلقة بالطوابع والمحالة الى النيابة العامة التمييزية".

وأرجأت اللجنة مناقشة البند الثالث على جدول الأعمال بسبب فقدان النصاب.