عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 19/2/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: ناصر جابر، رازي الحاج، أمين شري، حسن عز الدين، وضاح الصادق، نقولا الصحناوي وعدنان طرابلسي.

وذلك لمتابعة البحث في موضوع قطاع التأمين في لبنان.

إثر الجلسة، قال النائب فريد البستاني:

"تابعت اللجنة ملف شركات التأمين، وهي عازمة على ممارسة دورها الرقابي الذي توقف خلال الحرب، وكان من المفترض أن تستمع اللجنة إلى وزير الإقتصاد السابق، أمين سلام، لكنه تغيب بالرغم من دعوته عدة مرات لتوضيح الوقائع المتعلقة بهذا الملف".

أضاف: "قررنا تحويل الملف إلى النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية، لأننا لن نتراجع في هذا الموضوع. لدينا واجبات في اللجنة، ولا يمكننا إغفال هذا الملف."


وتابع: "نحن نتابع بدقة المبالغ الكبيرة والصغيرة على حد سواء. وتعامل اللجنة مع جميع المسؤولين في هذا الملف كان قانونيًا. وسنكمل عملنا وسنقدم فكرة للحكومة الجديدة حول جدية عمل اللجنة في متابعة كافة القضايا".

وأشار النائب بستاني إلى أن "اللجنة تلقت معلومات تفيد بأن الوزير سيقدم إجابات خطية حول تساؤلاتها، لكن اللجنة أوضحت أنها لا تقبل الإجابات الخطية، بل تطلب حضور الوزير أو أي مسؤول معني، حيث أن المساءلة هي حوار مفتوح مع جميع أعضاء اللجنة".

كما تناول بعض أعضاء اللجنة العديد من المخالفات التي حصلت في وزارة الإقتصاد، مثل قضية الطحين وغيرها، لكن البستاني أكد أن "تركيزه الحالي منصبّ على ملف التأمين، الذي سيتم متابعته قريبًا"، مشيرًا إلى أن اللجنة قد شكّلت فريقًا مصغرًا لتحضير الملف وتقديمه الى القضاء".