مجلس النواب أقر في جلسته الثانية 5 قوانين متعلقة بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والموازنة المدرسية، وتسوية اوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام، وضباط في قوى الأمن الداخلي، وضباط متقاعدين في الأمن العام، والإجازة للجامعة اللبنانية اجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الاداري

عقد مجلس النواب جلسته الثانية من العقد العادي الأول عند الساعة السادسة من بعد ظهر يوم الخميس في 24 نيسان 2025 برئاسة دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، وذلك لدرس ومناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.

تمثلت الحكومة بدولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء.

إفتتح دولة رئيس الجلسة بتلاوة أسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم النواب السادة: أحمد الخير، عدنان طرابلسي وفريد البستاني.

ثم باشر المجلس بدرس ومناقشة جدول الاعمال، فأقر القوانين التالية:
1-قانون تعديل القانون النافذ حكماً رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2025 الرامي الى تعديل بعض المواد الواردة في القوانين اعلاه التي تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية.
2-قانون تسوية اوضاع مفتشين في المديرية العامة للامن العام.
3-قانون تسوية اوضاع ضباط في قوى الامن الداخلي.
4-قانون الاجازة للجامعة اللبنانية اجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الاداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية.
5-قانون تسوية اوضاع ضباط متقاعدين في المديرية العامة للامن العام.

واحال الى اللجان الإقتراحات التالية:
1-إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حظر تحويل اموال للنازحين السوريين الى لبنان.
2-إقتراح القانون المعجل المكرر الى تعديل المادة 172 من قانون رقم 126 (تعديل قانون التجارة البرية) تاريخ 1/4/2019 المتعلقة بتعيين مفوضي المراقبة.
3-إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل البند /1/ و /2/ من المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية.
4-إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى ترخيص الاسكان للمستفيدين من رخصة بناء مهجرين.
5-إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعليق العمل حكماًً وفوراً بالقانون رقم 1 الصادر بتاريخ 3/4/2025 في الجريدة الرسمية رقم 14 تاريخ 3/4/2025 لمدة ستة اشهر لحين صدور قانون جديد لايجارات الاماكن غير السكنية.
6-إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعليق العمل حكماً وفوراً بالقانون رقم 1 الصادر بتاريخ 3/4/2025 في الجريدة الرسمية رقم 14 تاريخ 3/4/2025 لمدة ستة اشهر لحين صدور قانون جديد لايجارات الاماكن غير السكنية.

بعدها رفع دولة الرئيس الجلسة وصدق على المحضر.